بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التعليم.. فرحة لطلاب الشهادة الأمريكية
في حكم مفاجئ، قضت محكمة القضاء الإداري يخص طلاب الشهادة الأمريكية بإلغاء القرار الوزاري الذي يفرض إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي للشهادات الدولية. وجاء في حيثيات الحكم أن القرار الوزاري قد أغفل القواعد المنظمة للنظام التعليمي الدولي، وأن القرار من شأنه أن يضر بنظام الدراسة المعتمد في المدارس الدولية.
كما أكدت المحكمة أن وزارة التربية والتعليم لم تأخذ في اعتبارها خصوصية المناهج المعتمدة دولياً، وأن القرار سيؤدي إلى إجبار الطلاب على اجتياز مواد دراسية ليست جزءًا من منهجهم، مما يضعهم في موقف غير عادل مقارنة بزملائهم في المدارس المحلية.
أثارت نتائج الحكم فرحة كبيرة بين أولياء أمور طلاب الشهادة الأمريكية الذين يدرسون بالشهادات الدولية. حيث عبر العديد منهم عن ارتياحهم لهذا القرار الذي اعتبروه نصراً لهم.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قد أصدر قرارا في نهاية سبتمبر 2024، ينظم العمل في المدارس الشهادة الأمريكية التي تقدم مناهج دولية أو أجنبية، والذي يتضمن تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية، مع إضافة درجاتهما إلى المجموع الكلي للدرجات.
20% من المجموع الكلي
ونص القرار على أن يتم إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لشهادات الشهادة الأمريكية والشهادات البريطانية، بحيث يتم احتساب نسبة 20% من المجموع الكلي من درجات هاتين المادتين (10% لكل مادة) بالإضافة إلى المواد الأخرى التي يدرسها الطلاب.
كانت الوزارة قد قررت أيضًا أن يتقدم الطلاب المصريون الحاصلون على شهادات دولية للامتحان في هاتين المادتين في امتحانات تُنظمها الوزارة، وأن تُضاف درجات هاتين المادتين للمجموع.
في مواجهة هذه القرارات، عبر العديد من أولياء أمور الشهادة الأمريكية عن اعتراضاتهم الشديدة على إقرار مواد جديدة للمجموع، خاصة أن مدارس الشهادات الدولية تعتمد مناهج لا تشمل اللغة العربية والتاريخ بالطرق التي تقترحها وزارة التربية والتعليم. واعتبر أولياء الأمور أن هذا القرار يتعارض مع الأسس التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي، ويؤثر على مسار تعليم أبنائهم.
ولجأ العديد من أولياء الأمور إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في القرار، مطالبين بإلغائه. وفعلاً، كانت النتائج لصالحهم.
دراسة حيثيات الحكم
ولم تُصدر وزارة التربية والتعليم أي بيانات رسمية للتعليق على الحكم، وفضلت التعامل مع الوضع بهدوء. وأعلنت الوزارة أنها ستقوم بدراسة حيثيات الحكم بعد تسلمها من المحكمة. وستقرر الوزارة بعدها إذا ما كانت ستطعن في الحكم أم لا، حيث سيكون القرار الأخير بعد العرض على وزير التربية والتعليم لدراسة الموقف بشكل دقيق.
يُعد حكم محكمة القضاء الإداري بمثابة انتصار للطلاب الحاصلين على الشهادات الأمريكية والشهادة البريطانية، إذ أن القرار الوزاري كان يشكل عبئًا إضافيًا عليهم، ويؤثر على تقييم تحصيلهم العلمي. ومع إلغاء القرار، لن يتم إدراج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي، مما يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
هذا الحكم سيكون له تأثير بالغ على الطريقة التي تدرس بها المناهج في المدارس الدولية داخل مصر، كما يفتح المجال أمام المزيد من القضايا القانونية التي قد تتعلق بتنظيم عمل هذه المدارس.
