وزارة الري تُشدد على تعزيز معدلات تحصيل الإيرادات وتحفيز المتميزين
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على متابعة منظومة تحصيل مستحقاتها المالية، خاصةً مع وجود مبالغ مستحقة للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد. وأوضح أن هذه الجهود تتطلب التنسيق الكامل لتحصيل المستحقات بالشكل الأمثل.
اجتماع موسع لمراجعة الأداء
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، إضافة إلى مسؤولي وحدة التحصيل وأجهزة الشؤون المالية والإدارية. وتناول الاجتماع استعراض موقف تحصيل المستحقات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة لتحسين الأداء في المرحلة القادمة.
تعزيز معدلات التحصيل وتحفيز الإدارات
شدد الوزير على ضرورة تحديد أسباب تدني نسب التحصيل في بعض الإدارات المركزية والعمل على تذليل العقبات، مع الدفع بدماء جديدة قادرة على تحقيق نتائج أفضل. كما أكد أهمية تحفيز الإدارات التي نجحت في تحقيق المستهدفات المطلوبة وتشجيعها على مواصلة الأداء الإيجابي، مع التركيز على رفع معدلات التحصيل من خلال برامج تدريبية تحولية تسد العجز في أعداد مسؤولي التحصيل.
خطط لتحفيز العاملين ودعم القدرات
ناقش الاجتماع ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية، كما تم استعراض مقترحات لتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة المنظومة التحصيلية، وذلك وفقاً لما تحقق من إنجازات خلال النصف الأول من العام المالي. وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحقيق زيادة في معدلات التحصيل يهدف إلى توفير موارد مالية إضافية تُخصص لدعم العاملين المتميزين وصرف مكافآت التميز وفق المنشورات الوزارية الأخيرة.
أكد الوزير أن زيادة الإيرادات ستنعكس إيجاباً على تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تطوير البرامج التدريبية. كما ستُستخدم الإيرادات في تحسين المنظومة الصحية والتأمين الشامل لجميع العاملين بالوزارة، بما يسهم في توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة.
تفعيل صندوق "رد الشيء لأصله"
وفي سياق متصل، شدد وزير الري على أهمية تفعيل مواد القانون المتعلقة بصندوق "رد الشيء لأصله"، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وفقاً لقانون الموارد المائية والري الجديد.
