القضاء الإداري يلغي قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية
أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ، الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.
وكان، وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أصدر قرارًا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
محكمة القضاء الإداري
وأوضح القرار بضرورة التزام كافة المدارس المرخص لها في مصر بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة دولية بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
وأشار، إلى التزام المدارس بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.
كما تضمن القرار التزام كافة المدارس، في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة والتي سيصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.
ويتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وعن شهادة الدبلومة الأمريكية، يتم احتساب درجات الشهادة على نسبة 40% GPA و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و20% تحتسب من المجموع الكلي لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.
