مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة: قضية تغير المناخ وثيقة الصلة بالتنمية المستدامة

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ السفير وائل أبو المجد، أن قضية تغير المناخ وثيق الصلة بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر نجحت خلال قمة المناخ التي استضافتها بشرم الشيخ في تفعيل صندوق تمويل الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال ندوة الدبلوماسية الثقافية التي انعقدت تحت عنوان "تغير المناخ وتحديات التنمية المستدامة" بمشاركة مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ السفير وائل أبو المجد، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان الدكتور ماجد بطرس، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن مصر لديها وفد تفاوضي كبير نجح في إيقاف عجلة الظلم الواقعة على الدول النامية صاحبة أقل نسبة انبعاثات كربونية مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، والمتمثل في الضغط على الدول النامية من أجل خفض الانبعاثات دون الحصول على تمويل لازم لذلك يساعدها في جهودها التنموية.
وأشار إلى أن الحالة الدولية العامة لتمويل جهود مكافحة التغير المناخي ما زالت تشكل مشكلة كبرى وغير سريعة وبالتالي تضطر بعض الدول النامية إلى اقتطاع جزء من ميزانيتها، المثقلة بالفعل، لتحقيق التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي.
وأضاف مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ أن الدبلوماسية الدولية في مجال حماية المناخ تعاني من مأزق كبير وليست فعالة حتى الآن بسبب نقص التمويل اللازم.
ونوه إلى أن تغيير السلوك البشري لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي هو الحل الأمثل لمواجهة هذه التغيرات المناخية.
وتابع قائلا إن أولوية الدول النامية هي التكيف بالفعل مع الآثار السلبية للتغير المناخي، مع تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد مصر من أكثر الدول تأثرا بهذه الآثار كارتفاع منسوب المياه في البحار وكذلك تغير دورة سقوط الأمطار على سبيل المثال.
واستطرد مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ السفير وائل أبو المجد، قائلا إن الأمم المتحدة أطلقت عام 1992 مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي استضافته مصر في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ رسخ مبدأ المسؤولية الدولية تجاه هذه القضية، وكذلك التزام الدول الصناعية الكبرى بخفض الانبعاثات ومساعدة باقي الدول النامية التي تحتاج إلى 2.2 تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر انبعاثات مسببة للتغير المناخي بنسبة 15 في المائة من إجمالي نسبة الانبعاثات العالمية، وبالتالي لديها دور كبير في خفض الانبعاثات، ومع ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ الذي لا يتضمن في الأصل التزامات حقيقية للدول الصناعية الكبرى.
في السياق ذاته، أوضح أن مصر لديها فرصة كبيرة في إطار تجمع البريكس للتعاون مع الدول صاحبة الاقتصاديات المماثلة لها من أجل تبادل الخبرات في مجال مكافحة التغيرات المناخية مع الحفاظ على التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، الدكتور ماجد بطرس أن هناك تكاملًا عضويًا بين المناخ والتنمية المستدامة التي تنقسم إلى 3 محاور اقتصادية اجتماعية وبيئية.
وأضاف أن مصر استطاعت أن تستقطب مليارات الدولارات كاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر خلال قمة المناخ بشرم الشيخ لتكون مركزًا لتدريب للدول الإفريقية في مجال الهيدروجين، مشيرًا إلى أن الدولة تأخذ على عاتقها بإنجاز المشروعات الضخمة التي ليست لها جدوى اقتصادية آنية.
وأشار إلى أن النظام الاقتصادي التنموي العالمي منذ الثورة الصناعية مبني على صراع حقيقي بين كل دولة على تبوأ مكان الصدارة في النظام الاقتصادي العالمي بحيث يسعى كل طرف إلى ضمان ألا يتفوق عليه الطرف الآخر، ومن ثم فإن جهود الحفاظ على البيئة تحولت إلى التنافس والاقتصادي.