توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. 550 مليار جنيه لدعم الأكثر احتياجًا واهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة
دعم كبير توفره الحكومة لتحسين الأحوال المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإتاحة حياة كريمة لمستحقي الدعم الحكومي، تتوفر فيها مقومات الحياة اليومية الأساسية، من سلع ومنتجات استراتيجية، وخدمات تعليمية وصحية وثقافية متنوعة.
في هذا السياق، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية حتى تضم لها أكبر قدر ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا، والمستحقة للدعم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وزيادة تكاليف المعيشة.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تأكيدًا لما سبق، كشف أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن التوسع في برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015.
وأوضح عبدالموجود، في بيان، اليوم السبت، ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.
ميكنة الخدمات
وذكر، أن تدخلات وزارة التضامن في مجال الاستدامة البيئية والمناخية؛ شملت إطلاق برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وقال عبدالموجود، إن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة يتم العمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات الوزارة والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية.
وأضاف، أن دول المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة، إضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، مما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
