ضبط 3 شركات سياحية وهمية تروج لرحلات حج وعمرة مزيفة
في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، وبالتعاون مع قطاع شرطة السياحة، استمرت الحملات الأمنية المكثفة لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي. تهدف هذه الحملات إلى إحكام الرقابة على الشركات العاملة في مجال السياحة دون ترخيص، مع التركيز على منع محاولات النصب والاحتيال التي قد يقوم بها مسؤولو تلك الشركات، خاصة تحت ذريعة تنظيم رحلات حج وعمرة أو تقديم برامج سياحية.
كشف عمليات احتيال منظَّمة
كشفت التحريات الدقيقة والمعلومات التي جمعتها الأجهزة الأمنية عن تورط ثلاث شركات ومكتب سياحي غير مرخص في أعمال نصب واحتيال، حيث استولوا على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى تنظيم برامج سياحية. حاول القائمون على تلك الكيانات غير القانونية الترويج لأنفسهم باعتبارهم شركات سياحية مرخصة، في حين أن جميع أنشطتهم مخالفة للقوانين.
وأظهرت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج خدماتهم الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين الانتشار الواسع لتلك المنصات لجذب العملاء. كما تم كشف اعتمادهم على مقرات مؤقتة لإدارة أعمالهم، وهي عبارة عن شقق مستأجرة لفترات قصيرة، بهدف التهرب من الرقابة والمتابعة الأمنية.
ضبط المتورطين والمضبوطات
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقنين التحركات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المسؤولين عن إدارة تلك الشركات والمكتب غير المرخص. وخلال مداهمة مقراتهم، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تؤكد نشاطهم غير القانوني، ومنها:
- تأشيرات عمل بالخارج.
- إعلانات عن برامج سياحية داخلية.
- استمارات حجز فنادق.
- إيصالات استلام نقدية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.
إجراءات حازمة لمواجهة التلاعب
تعكس هذه الحملات الأمنية التزام وزارة الداخلية بمكافحة جميع أشكال الاحتيال والتلاعب في قطاع السياحة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الخدمات السياحية المرخصة. كما تؤكد على أهمية التحقق من التراخيص القانونية لأي شركة سياحية قبل التعامل معها، للحد من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية.
