وزير العدل يعتمد حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري تشمل 2415 موظفًا
اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة ترقيات واسعة النطاق في مصلحة الشهر العقاري، أسفرت عن ترقية 2415 موظفًا ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل الدؤوب نحو تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، فضلًا عن تحفيز الموظفين على تحقيق أعلى مستويات الأداء.
شمل الترقية مختلف التخصصات والمجموعات النوعية
شملت حركة الترقيات مختلف التخصصات العاملة في مصلحة الشهر العقاري، بما في ذلك تخصصات القانون والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية والحرفية والخدمات المعاونة، وذلك بمختلف المجموعات النوعية. هدفت هذه الخطوة إلى ترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024.
تفصيل أعداد الموظفين الذين شملتهم الترقية حسب التخصص
جاء توزيع أعداد الموظفين الذين شملتهم الترقية على النحو التالي:
- 1143 باحث قانون.
- 353 باحث تمويل ومحاسبة.
- 658 من شاغلي الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمال.
- 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشراف.
استمرار الترقيات لمن يستوفي الشروط لاحقًا
من الجدير بالذكر أنه سيتم تباعًا ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في مصلحة الشهر العقاري، والذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وذلك طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحسب موافقة وزير العدل. يوضح هذا التأكيد التزام الوزارة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع العاملين المستحقين للترقية.
