موازنة قطر للربع الرابع 2024 تسجل فائضًا بـ930 مليار ريال وتخصصه لتخفيض الدين العام
أعلنت وزارة المالية في دولة قطر عن تحقيق فائض في موازنة الربع الرابع من العام 2024 بلغ 930 مليار ريال قطري (حوالي 255 مليون دولار). ويأتي هذا الفائض نتيجة للارتفاع النسبي في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر البرميل نحو 73.9 دولار. وأوضحت الوزارة عبر بيان صادر على حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الفائض المالي سيُوجَّه لتخفيض الدين العام، في خطوة تعكس التزام الحكومة بإدارة موارد الدولة بشكل مستدام.
الإيرادات وانخفاضها مقارنة بالعام الماضي
من جانبها، أفادت الوزارة بأن إجمالي الإيرادات التي حققتها قطر خلال الربع الرابع من العام 2024 بلغ نحو 48.7 مليار ريال قطري. ومع ذلك، شهدت هذه الإيرادات انخفاضًا نسبته 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. وتوزعت الإيرادات على نحو رئيسي بين 42.09 مليار ريال إيرادات نفطية وغازية، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية، مما يعكس التنوع في مصادر الدخل الوطني.
المناقصات والمزايدات الحكومية
في سياق آخر، كشفت وزارة المالية عن نشاط ملحوظ في قطاع المناقصات والمزايدات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024. حيث بلغت القيمة الإجمالية للأعمال التي تم التعاقد عليها نحو 6.4 مليار ريال قطري، شملت 4.8 مليار ريال تخص الشركات المحلية، في حين بلغت الأعمال المخصصة للشركات الأجنبية نحو 1.5 مليار ريال. هذا النشاط يعكس استدامة الحركة الاقتصادية وتعزز من تنافسية السوق المحلي.
توجهات تشريعية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
في إطار تعزيز بيئة الأعمال، نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني تأكيده على أن قطر بصدد تنفيذ مراجعة شاملة للتشريعات القانونية بهدف تحسين مناخ الاستثمار. وذكر الوزير في مقابلة له مع الوكالة أن الحكومة تعتزم استحداث ثلاثة قوانين جديدة هي: قانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قانون للتسجيل التجاري.
وأضاف الشيخ فيصل أن الحكومة تقوم بمراجعة 27 قانونًا ولائحة عبر 17 وزارة، ما سيكون له تأثير كبير على أكثر من 500 نشاط اقتصادي في الدولة. وأوضح الوزير أنه من المتوقع الانتهاء من صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية شهر مارس 2025، ما يعزز جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
