ترامب يبدأ عهده بإلغاء أوامر بايدن التنفيذية والتضييق على الهجرة

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات الأوامر التنفيذية التي أقرها سلفه جو بايدن، وجمّد التوظيف الفيدرالي، وأمر موظفي الحكومة بالعودة إلى المكاتب، كما بدأ بحملة للتضييق على الهجرة، في أول دفعة من الأوامر التنفيذية التي وقع عليها منذ إعادة توليه منصبه.

لم يحدد الرئيس والبيت الأبيض على الفور أي من الأوامر التنفيذية الـ 78 التي أصدرها بايدن سيتم إلغاؤها، لكن حملته أشارت إلى أن ترامب من المرجح أن يستهدف إجراءات بايدن بشأن لوائح الأسلحة النارية، واستخراج النفط من البحر، وحماية العمال الفيدراليين، والذكاء الاصطناعي، وفق "بلومبرج".

من جهتها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن الإجراءات التي أقرتها الإدارة السابقة وألغاها ترامب، شملت أمراً يوجه الحكومة الفيدرالية بإعطاء الأولوية للمساواة العرقية في صنع السياسات.

كما ألغى ترامب أمراً تنفيذياً أصدره بايدن، والذي أنشأ فريق عمل لإعادة توحيد الأسر المنفصلة على الحدود الجنوبية، إضافة إلى أمر آخر وجه الحكومة الفيدرالية لإعادة بناء برنامج اللاجئين في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة ذاتها نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن إدارة ترامب أقالت رئيس نظام محكمة الهجرة و3 مسؤولين كبار آخرين أمس الإثنين، بعد وقت قصير من تنصيب ترامب.

وشمل المسؤولون الأربعة ماري تشنغ، المديرة بالإنابة لمكتب مراجعة الهجرة التنفيذي، وشيلا ماكنولتي، قاضية الهجرة الرئيسية؛ ولورين ألدير ريد، رئيسة السياسة في الوكالة؛ وجيل أندرسون، المستشارة العامة في المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة.

ونظراً إلى أن قضاة الهجرة يشرفون على جزء أساسي من النظام، والمتمثل في منح اللجوء للمهاجرين الذين تجتاز مطالباتهم الفحص، فإن هذه الخطوة تصب في إطار خطط الإدارة الجديدة لمكافحة الهجرة، خصوصاً أنها قادرة على عرقلة أو تأخير ملفات الهجرة الموجودة بالفعل.

وتشير البيانات إلى أن محكمة الهجرة كانت تحت ضغط هائل لسنوات، إذ وصل تراكم الملفات إلى أكثر من ثلاثة ملايين قضية في نهاية السنة المالية 2024، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

أما ترامب، فأشار رداً على سؤال أحد الصحفيين خلال التوقيع على الأوامر التنفيذية، إلى أنه مع الهجرة القانونية. وأضاف: أنا أحبها، نحن بحاجة إلى الناس. سنستقبل الكثير من الشركات التي تريد تجنب الرسوم الجمركية".

تجميد التوظيف والعمل من المنزل
من جهتها، أشارت "بلومبرج" إلى أن الأوامر التنفيذية التي وقع عليها ترامب تشمل أيضاً الوقف الفوري لجميع اللوائح الفيدرالية المعلقة، وهي خطوة طبيعية لنقل السلطة الرئاسية، ويعود تاريخها إلى جيمي كارتر على الأقل. ويوجه القانون الوكالات الفيدرالية بالتوقف عن اقتراح أو التعديل على قواعد إلا في حالات الطوارئ، وسحب أي قواعد لم يتم نشرها بعد.

سيتم رفع التجميد في كل وكالة بمجرد وصول رئيس الوكالة المعين من قبل ترامب للموافقة على القواعد الجديدة.

كما من المرجح أن تكون إجراءات السلطة التنفيذية للقوى العاملة -والتي تضمنت تجميد التوظيف في جميع أنحاء الحكومة- بمثابة البداية في محاولة لكبح حجم الحكومة الفيدرالية.

وأشار ترامب إلى أنه سيخص مصلحة الضرائب الداخلية على وجه الخصوص، مضيفاً: "سنوقف توظيف أي عملاء جدد من مصلحة الضرائب. وسنطلب أيضاً من العمال الفيدراليين العودة إلى العمل من المكتب".

لكن سياسات العودة إلى العمل كانت هدفاً خاصاً لإيلون ماسك، الذي يرأس ما يسمى بإدارة الكفاءة الحكومية. دفع ماسك من أجل فرض تفويض بالعودة إلى العمل، في محاولة لتشجيع بعض العاملين الفيدراليين على الاستقالة ببساطة، أو إتاحة إمكانية الفصل بسبب عدم الحضور.

منع الرقابة على خطاب الأمريكيين
بشكل منفصل، تعهد ترامب بالوفاء بتعهد حملته الانتخابية بتوقيع أمر تنفيذي يحظر على أي إدارة أو وكالة فيدرالية العمل على فرض الرقابة على خطاب المواطنين الأمريكيين، أو الحد منه، إضافة إلى منع استخدام الأموال الفيدرالية لوصف الخطاب المحلي بأنه تضليل أو معلومات مضللة.

وقال ترامب إنه سيأمر وزارة العدل بالتحقيق مع الأشخاص المتورطين في "الرقابة على الإنترنت" وملاحقتهم قضائياً، ودعا إلى خفض تمويل الأبحاث الفيدرالية ودعم القروض الطلابية لأي جامعات أميركية "يكتشف أنها شاركت في أنشطة الرقابة أو التدخلات الانتخابية"، مثل الإبلاغ عن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للإزالة.

قرارات أخرى لترامب
بالإضافة لما سبق، شملت لائحة قرارات ترامب الأولى إلغاء العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء المذكرة التي أصدرها بايدن عام 2023 والتي تحظر حفر النفط في بعض مناطق القطب الشمالي.

كما ألغى ترامب قرار بايدن الأخير بإزالة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن عام 2023، والذي سعى إلى تقليل المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المستهلكين والعمال والأمن القومي، وفقاً لما نقلته "رويترز".

يتطلب أمر بايدن من مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل مخاطر على الأمن القومي الأميركي أو الاقتصاد أو الصحة العامة أو السلامة، مشاركة نتائج اختبارات السلامة مع حكومة الولايات المتحدة، بما يتماشى مع قانون الإنتاج الدفاعي، قبل إصدارها للجمهور.

"رويترز" أفادت أيضاً بأن ترامب أصدر عفواً عن 1500 شخص من المدانين في أحداث اقتحام الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021، كما وقع أمراً تنفيذياً لإعلان الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، وآخر بشأن قبول اللاجئين، وأمراً تنفيذياً بشأن حق الجنسية بالولادة، بالإضافة إلى أمر تنفيذي يقضي بتشكيل "إدارة الكفاءة الحكومية"، ما منح إيلون ماسك أكثر من 20 موظفاً للعمل معه.

تعليق حظر "تيك توك"
خلال التوقيع على الأوامر التنفيذية، حمل ترامب أمراً تنفيذياً كتب عليه "تيك توك". وجه القرار أمراً إلى سلطات إنفاذ القانون بـ"عدم اتخاذ أي إجراء نيابة عن الولايات المتحدة لفرض القانون، لمدة 75 يوماً من تاريخ هذا الأمر، للسماح لإدارتي بفرصة تحديد مسار العمل المناسب في ما يتعلق بالتطبيق".

وخلال هذه الفترة، لن تتخذ وزارة العدل أي إجراء لإنفاذ القانون أو فرض أي عقوبات على أي كيان بسبب عدم امتثاله لقانون إغلاق التطبيق، وفقاً لنص الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض.

وأكد ترامب رداً على أسئلة الصحفيين، أن قيمة تطبيق الفيديو الشهير "تيك توك" قد تصل إلى تريليون دولار إذا شاركت الولايات المتحدة في ملكيته.

ترامب أشار إلى أنه يريد القيام بمشروع مشترك في ما يتعلق بالتطبيق، من دون أن يوضح ما إذا كان المشروع سيكون بين شركة أميركية والشركة الأم للتطبيق "بايت دانس" الصينية.

وأضاف ترامب أن التطبيق "لا قيمة له إذا لم أوافق عليه"، وبالتالي "يجب إغلاقه"، معتبراً أنه "إذا قمت بإبرام الصفقة لصالح الولايات المتحدة، فأعتقد أنه يجب الحصول على نصف التطيبق".

وتابع: "أستطيع أن أرى صفقة تحصل الولايات المتحدة بموجبها على 50% من تيك توك"، معتبراً أن "كل شخص ثري اتصل بي للتحدث عن تيك توك".