الحفني: الطيران المدني ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي.. وهناك حاجة لاستراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءته

قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني إن قطاع الطيران المدني يُعِد إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي، مشيرًا إلى أن التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد، مما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطيران المدني، أمس الإثنين، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقِدت برئاسة وكيل أول مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة، وبحضور وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
واستعرض وزير الطيران المدني -وفقًا لبيان صادر عن الوزارة- استراتيجية وخطة عمل الوزارة التي ترتكز على عدة محاور خلال المرحلة الحالية، حيث تشير مستهدفاتها إلى تطوير قطاع الطيران المدني، ومن المخطط أن تتم على عدة مراحل زمنية، قائلًا، في هذا الشأن: "إننا نواصل العمل في ضوء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وفقًا لتوجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الأهداف التنموية".
كما تم تسليط الضوء -خلال الجلسة- على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعَّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعَّال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران.
وفي هذا السياق، لفت وزير الطيران المدني إلى أن المطارات المدنية تُعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا أن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال حديثه حول استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص، أكد الدكتور سامح الحفني أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، موضحًا أن هذه الشراكة ليست جديدة، مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يُحتذى به، مُنَوِّهًا بأن الوزارة استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يُمكِن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة، مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.
كما استعرض الوزير كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مثل تداعيات جائحة كورونا، وألمح -في هذا الصدد- إلى أن الطيران المصري يُمثِّل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، موضحًا أن شركة "مصر للطيران" تحمَّلت أعباءً كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الانضمام مع تحالف "ستار" العالمي يعكس جودة خدمات "مصر للطيران" ومكانتها في السوق العالمية.
واستعرض وزير الطيران المدني كذلك الجهود المبذولة لتطوير المجال الجوي المصري، التي تشمل تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات، كما أوضح الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمي.
وأكد الحفني أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعَّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، مشيرًا إلى دور هذه البرامج في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وشدد أيضًا على أهمية العنصر البشري في قطاع الطيران، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء العام للقطاع.
وفي ختام كلمته، أكد الحفني أن تطوير قطاع الطيران المدني يُعَد من أولويات الدولة المصرية، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين في الداخل والخارج، مشيدًا بالدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة.