«التعليم» تضع مدرسة خاصة تحت الإشراف المالي والإداري بعد حادث التعدي على طالبة
في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة في إحدى المدارس الخاصة الدولية بالقاهرة، وبناءً على تقرير اللجنة المشكلة، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب.
الإجراءات المتخذة ضد المدرسة والطلاب المعتدين
أصدر وزير التربية والتعليم تعليماته باتخاذ الإجراءات التالية:
1. الإشراف المالي والإداري على المدرسة
تقرر وضع المدرسة تحت إشراف مالي وإداري مباشر، وذلك بهدف مراقبة كافة العمليات التعليمية والإدارية داخل المؤسسة وضمان تطبيق الأنظمة التعليمية بشكل سليم.
2. فصل الطلاب المعتدين نهائيًا
تم اتخاذ قرار بفصل الطلاب الذين قاموا بالتعدي على الطالبة فصلًا نهائيًا، مع حرمانهم من التقديم في أي مدرسة أخرى حتى بداية العام الدراسي المقبل، وذلك كعقوبة على سلوكهم العدواني.
3. فصل الطلاب المشاركين في الحادثة بشكل مؤقت
كما تقرر فصل الطلاب الذين شاركوا بشكل سلبي في الحادثة، سواء من خلال تصوير المقطع أو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن، وذلك لمدة أسبوعين. يأتي هذا القرار لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى سمعة المدرسة والطلاب.
4. إحالة المخالفات القانونية إلى الشئون القانونية
تم إحالة جميع المخالفات المتعلقة بالإهمال في الإشراف والمتابعة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، حيث ستقوم الأخيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم متابعة تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
تأكيد الوزارة على التعامل الحازم مع التجاوزات
من جهته، صرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، أكد أن الوزارة ستتعامل بحزم مع مثل هذه التجاوزات دون أي تهاون. كما شدد على أن هناك آليات واضحة وصارمة للتعامل مع أي تجاوزات لضمان الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب. هذا الالتزام يعكس رغبة الوزارة في تأسيس ثقافة الاحترام والقيم الإيجابية بين الطلاب.