ضبط 468 قضية تهرب ضريبي في 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 468 قضية تهرب ضريبي في غضون 24 ساعة فقط، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة. وقد تنوعت القضايا التي تم ضبطها بين العديد من المجالات الضريبية، بما في ذلك (الضرائب العامة، الضرائب على القيمة المضافة، الجمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، التهرب من الضرائب العقارية، تنفيذ الأحكام، وتحري مدين).
حملات وزارة الداخلية لمكافحة التهرب الضريبي
في سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية تنفيذ حملات أمنية مشتركة مع الجهات المعنية لمكافحة قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة. هذه الجهود أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان الحفاظ على المال العام. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكل قضية تم ضبطها، بما يضمن تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
عقوبات التهرب الضريبي وفقًا للقانون المصري
تحدد المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر في سنة 2016، العقوبات المقررة على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول. وتنص المادة على أن الشخص المتورط في التهرب الضريبي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التصالح في المخالفات الضريبية
وفي حالات معينة، يتيح قانون الإجراءات الضريبية الموحد إمكانية التصالح في بعض المخالفات الضريبية. تشمل هذه الحالات عدم الإخطار في الميعاد القانوني، عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية، أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية. ووفقًا للائحة التنفيذية، يتم تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام التصالح، بما يضمن تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.
