مدبولي: الحكومة تسعى للحد من الديون وتحقيق استقرار اقتصادي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الخميس، إن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر لا تقتصر فقط على شبكة الطرق أو قطاع واحد، بل تشمل جميع قطاعات الدولة. وأوضح أن التنمية قد شملت كافة المحافظات، بحيث لا توجد منطقة في مصر لم تطالها يد التنمية. وأكد أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا حجم التحدي الذي يواجه الدولة واحتياجها الكبير للتنمية في مختلف المجالات.
زيادة عدد السكان وتحديات التنمية
أشار الدكتور مدبولي إلى ما ذكره رئيس الجمهورية، حيث نوه إلى أن عدد السكان في مصر قد زاد بأكثر من 27 مليون نسمة منذ عام 2011 حتى الآن. وقد تم إضافة هذا العدد الكبير إلى التعداد السكاني، مما يفرض على الحكومة ضرورة العمل الجاد لتلبية احتياجات هذا العدد الكبير من المواطنين. وأضاف أن الحكومة تسعى بشكل دائم لتحقيق تطلعات هذا العدد من الشعب المصري، وتهدف إلى توفير جميع احتياجاتهم على مستوى مختلف القطاعات.
رسائل الرئيس السيسي وأثرها على الاقتصاد
وأوضح مدبولي أن الرسائل التي بثها الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة للغاية، وهي ضرورة تعريف المواطن المصري بحجم الإنجاز الذي تحقق في الدولة رغم التداعيات الخارجية غير الطبيعية التي تشهدها البلاد. وأكد رئيس الوزراء أن هذه التداعيات يجب أن تُذكر دائمًا في إطار الجهود المبذولة من الحكومة. وأشار إلى بعض الأرقام المهمة التي تبرز تحسن الاقتصاد، مثل انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، حيث سجل 23.4% في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بـ 25% في نوفمبر من نفس العام. وهذا يشير إلى أن مسار التضخم يتخذ اتجاهًا نزوليًا، كما أن شهر ديسمبر شهد انخفاضًا شهريًا في التضخم بلغ 0%.
التوقعات المستقبلية وأولوية الحكومة في تخفيض الديون
تابع مدبولي أن الشهور القادمة ستشهد مزيدًا من الانخفاض في معدلات التضخم، كما أن خفض الدين العام يعد من أولويات الحكومة. وأوضح أن الحكومة تعقد اجتماعات دورية، بمعدل اجتماع أسبوعي أو أسبوعين، لمناقشة كيفية التحكم في مستوى الدين والعمل على تقليصه خلال الفترة القادمة.
