هيئة الاستثمار وصندوق تطوير التعليم يتعاونان لجذب استثمارات لمشروعات تعليمية تدعم «رؤية مصر 2030»
في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء. تم اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والصندوق، بهدف جذب الاستثمارات لمشروعات الصندوق، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بـ "رؤية مصر 2030"، التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز فرص العمل للشباب المصري في الداخل والخارج.
دور الهيئة العامة للاستثمار في تعزيز قطاع التعليم
أكد حسام هيبة على دور الهيئة العامة للاستثمار في تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، مشيرًا إلى تخصيص الهيئة قسمًا خاصًا داخل خريطة مصر الاستثمارية لترويج فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع باقي جهات الدولة لتوفير حوافز إضافية للمستثمرين، ومن أبرز هذه الحوافز منح المشروعات التعليمية "الرخصة الذهبية"، التي تُمنح للمستثمرين خلال 20 يوم عمل فقط. تعد هذه الرخصة موافقة شاملة على كافة المتطلبات الإنشائية والتشغيلية للمشروع، مما يساعد على تسريع عمليات الإنشاء والتشغيل الفعلي للمشروعات مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية في البناء والصيانة وسلامة التشغيل.
مشروعات صندوق تطوير التعليم تحت قيادة رئيس الوزراء
من جانبها، قالت الدكتورة رشا سعد شرف إن صندوق تطوير التعليم، تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ينفذ العديد من المشروعات القومية التي تهدف إلى تطوير وتنمية رأس المال البشري في مصر. وأشارت إلى أن من أبرز هذه المشروعات أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، التي تستهدف تأهيل مليون مهني وفني مصري على مدار خمس سنوات للعمل في أسواق أوروبا وكندا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أكدت على أهمية مرصد سوق العمل الدولي، الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب المصري وصقل مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل الدولي.
جامعة الغذاء والشراكات مع القطاع الخاص
أضافت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن الصندوق بصدد إنشاء "جامعة الغذاء"، التي ستتخصص في تدريس ثلاثة برامج أساسية، هي: المياه، التكنولوجيا الزراعية، والإنتاج الحيواني. تهدف الجامعة إلى إعداد خريجين مؤهلين علمياً وبحثياً، بالإضافة إلى اكتسابهم خبرات تطبيقية وعملية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. كما أكدت على أن نموذج العمل الخاص بالجامعة يعتمد على الشراكة مع المستثمرين في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والأغذية.
شراكات القطاع الخاص لتحقيق النمو الغذائي والاكتفاء الذاتي
تخطط جامعة الغذاء أيضًا للتعاون مع القطاع الخاص في العديد من المشاريع المهمة، مثل تنمية البحيرات ومعالجة مياه الصرف الزراعي. كما تسعى إلى الحد من هدر مياه الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج الحيواني وتحسين صناعة الأغذية. تهدف هذه الشراكات إلى تحقيق النمو الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، فضلاً عن تصدير الفائض إلى الخارج، مما يعزز الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
