«الاستثمار» تستعد لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.

وزير الاستثمار يلتقي وفد مجموعة جولدمان ساكس جيفز لمناقشة فرص الشراكات الاستراتيجية والإصلاحات

باريك جولد ترغب في الاستثمار في مناطق مصرية جديدة لتعدين الذهب

جاء ذلك خلال استضافة وزارة الاستثمار اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.

حضر الاجتماع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وآلان ليربيرج يورجنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.

وأكد الخطيب على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر بما في ذلك مشروعات الطرق والمدن والطاقة، مشيرًا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر. 

وأوضح أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية، مؤكدا أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتًا إلى أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي وتقليل عدم المساواة وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي. 

ونوه بأن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.

وأشار الخطيب إلى أن مبادئ "سلوك الأعمال المسؤول" تأتي في إطار رؤية مصر 2030، موضحًا أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.

وأكد وزير الاستثمار أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر مما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.

وقال الخطيب: إن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، موضحًا أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشاد وزير الاستثمار بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، مما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.