برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن تفاصيل 90 وظيفة جديدة

ضمن نشرة التوظيف الشهرية التي تعلنها وزارة العمل، تم توفير عدد من فرص العمل بإحدى الشركات العاملة في بيع المواد الغذائية والمشروبات. 

وأوضحت وزارة العمل، أن فرص العمل هي:

(1) 20 مدير مطعم:

- يشترط الحصول على مؤهل عالى.

- الراتب الشهرى يتراوح ما بين 7000 إلى 10 آلاف جنيه، وفقا للخبرة.

- السن يتراوح ما بين 25 إلى 35 سنة.

(2) 20 أستيورد كرو:
- يشترط الحصول على مؤهل عالى.

- السن يتراوح ما بين 21 إلى 30 سنة.

- الراتب الشهرى يتراوح ما بين 6400 إلى 6550 جنيه.

(3) 50 عضو فريق:
- الحصول على ممؤهل متوسط.

- السن يتراوح ما بين 18 إلى 30 سنة.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الـ وظائف موزعة على 3 مواقع عمل، هى: الرحاب، مدينتى، العبور.

وتصدر وزارة العمل نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة بكافة محافظات مصر. 

وعقد وزير العمل اجتماعًا للتوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية..و تصدير عمالة مُدربة إلى "سوق المملكة"

ووجه وزير العمل محمد جبران الثلاثاء، بتسخير كافة إمكانيات الوزارة من أجل تحقيق أعلى مستوى من النجاح لاتفاقية الفحص المهني الموقعة مع المملكة العربية السعودية.

وأعلن عن تخصيص 6 مراكز تدريب مهني جديدة للدخول في منظومة "الاتفاقية"،وقال أنه جاري الربط الإلكتروني بين تلك المركز  لتقوم بدورها كمقرات لعمليات الاختبارات بالتعاون مع الجانب السعودي ،كما أكد على وجود مقترح بالاستفادة من هذه المنظومة في اختبارات الفحص المهني للعمالة الموسمية للحج للعام 2026..

وبحسب بيان عقد الوزير جبران اجتماعًا، بمقر "الوزارة" ، عن طريق الفيديو كونفرانس مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة"،بحضور  د.منصور وهبي الرئيس التنفيذي لشركة " أبدأ  ADU" للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي لمبادرة " ابدأ " ،وذلك للتباحث بشأن المتابعة و التوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية ،وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة"..وبحث المجتمعون سرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.

وأثنى الوزير جبران على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته..كما أشاد بدخول شركة "إبدأ" مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال...وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي..ثم استعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن مراكز التدريب المهني المعتمدة والجاري اعتمادها لضمها للمنظومة.