بشرى سارة.. الحكومة تطلق خطة لتوفير خدمات متعددة للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء يوم الأحد اجتماعًا لمناقشة إطلاق منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني. الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من وزارات مختلفة، بما في ذلك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الداخلية المعنيين.
دعم موجه للمستحقين عبر الكارت الموحد
في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تحسين منظومة الدعم الحكومي من خلال حوكمة الإجراءات وتبسيطها بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. وأوضح أن المنظومة الجديدة، التي ستكون إلكترونية بالكامل، تهدف إلى تحسين كفاءة صرف الدعم التمويني عبر كارت ذكي واحد يتم من خلاله توفير العديد من الخدمات للمواطنين.
منظومة الكارت الموحد.. أداة لتعزيز العدالة الاجتماعية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الهدف من تطبيق الكارت الموحد هو تحقيق رؤية الحكومة في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بشكل أكثر كفاءة وشفافية. ويُتوقع أن تساهم هذه المنظومة في تحسين العملية برمتها، مما يدعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد رقمي وتحقيق الشمول المالي.
توجيه الدعم بشكل فعال وشفاف
تتمثل أحد أبرز مميزات هذه المنظومة في توفير مجموعة من الخدمات المتنوعة للمواطنين عبر كارت ذكي واحد. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي وبناء نظام اقتصادي رقمي، بالإضافة إلى حوكمة الحصول على الخدمات الحكومية بشكل أكثر تنظيماً وفعالية. من خلال هذه المنظومة، ستكون عملية صرف الدعم أكثر قدرة على التوجيه الصحيح للمستحقين، مع ضمان أن الدعم يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية
تناول الاجتماع أيضاً الفوائد المتوقعة من تطبيق المنظومة، مثل تحسين كفاءة صرف الدعم، وزيادة فعالية الوصول إلى المستفيدين. كما تم التأكيد على التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان نجاح التنفيذ وتقديم أفضل النتائج. في هذا السياق، أكد الحمصاني أن رئيس الوزراء قد وجه بعرض تفاصيل المنظومة على لجنة العدالة الاجتماعية في اجتماعها المقبل.
من خلال هذه المبادرة، تُسعى الحكومة إلى تحقيق نقلة نوعية في تقديم خدماتها للمواطنين، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز من تطبيق الشفافية والكفاءة في توزيع الدعم.
