571 شركة عالمية تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية في إطار رؤية 2030
أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال مشاركته في إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في الرياض، أن 571 شركة عالمية قد نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة. وأوضح الفالح أن معظم هذه الشركات تنتمي إلى القطاع الصناعي، مما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في المملكة.
تشجيع الشركات العالمية على إقامة مقراتها في الرياض
في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال، أطلقت المملكة العربية السعودية مسعى مستمر لتشجيع الشركات العالمية على نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض. وفي أكتوبر الماضي، أشار الفالح إلى أن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض قد وصل إلى 540 شركة، وهو ما يتجاوز الأهداف المقررة ضمن "رؤية 2030".
حوافز وممكنات لجذب الاستثمار الأجنبي
يعمل الوزير السعودي على توفير مزيد من الحوافز والممكنات لجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة السعودية عن مجموعة من الإصلاحات في قانون الاستثمار تهدف إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى البلاد. ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في العام المقبل، مما سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة.
وانتقلت السعودية من مرحلة استقطاب الشركات العالمية لاستضافة مقراتها الإقليمية إلى مرحلة جديدة تركز فيها على تعظيم الأثر الاقتصادي الناتج عن وجود هذه المقرات في الرياض. وتسعى المملكة إلى أن يكون وجود هذه الشركات جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي.
الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
خلال الجلسة نفسها، أوضح الفالح أن قطاع الصناعة في السعودية قد ساهم بنسبة 30% من الاستثمار الأجنبي في البلاد. كما أكد أن المملكة حققت 142 مليار ريال من الاستثمارات في الصناعات التحويلية خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي، مما يعكس النمو الكبير في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن السعودية قد رصدت 10 مليارات ريال لتنفيذ حوافز معيارية في القطاع الصناعي. هذه الحوافز ستُنفذ على مراحل متعددة، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاعات صناعية هامة مثل الصناعات الكيمائية التحويلية، وقطاع السيارات وأجزائه، وقطاع الآلات والمعدات.
طموحات السعودية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. وقد أشار وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي عُقد في الرياض في سبتمبر الماضي، إلى أن جميع المؤشرات الأساسية تدل على نمو إيجابي في هذا الصدد.
