السعودية ترصد 10 مليارات ريال لدعم القطاع الصناعي بحوافز معيارية
رصدت المملكة العربية السعودية مبلغ 10 مليارات ريال لدعم وتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، وفقًا لما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف. جاء الإعلان خلال حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي عُقد في الرياض بمشاركة مسؤولين ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الاستثمار في مجالات صناعية استراتيجية، مثل الصناعات الكيميائية التحويلية، صناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، وسيتم تنفيذ الحوافز على عدة مراحل لتحقيق الأهداف المنشودة.
أهداف الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
تهدف الحوافز المعيارية إلى تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، بما يعزز من القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي. ووفقًا لما أعلنه وزير الصناعة، سيتم طرح هذه الحوافز على دفعات متتالية تشمل جميع القطاعات الصناعية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة مجلس الوزراء السعودي، الشهر الماضي، على برنامج الحوافز المعيارية الذي يُعتبر جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويبلغ الحد الأقصى للحوافز المعيارية 50 مليون ريال لكل شركة مستفيدة، مع تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع. تُوزع هذه الحوافز بشكل متوازن بين مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تُخصص 50% لمرحلة الإنشاء و50% لمرحلة الإنتاج. تهدف هذه الآلية إلى ضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتعزيز استدامتها على المدى البعيد.
تأثير الحوافز على الناتج المحلي الإجمالي
خلال المؤتمر، أشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى أن الحوافز المعيارية في شكلها الحالي تُعد دافعًا قويًا لتعزيز الحراك الصناعي في المملكة. وتوقع الفالح أن تسهم المشروعات المستهدفة من خلال هذه الحوافز في تحقيق إجمالي ناتج محلي يُقدّر بـ 23 مليار ريال سنويًا، ما يعكس الأثر الإيجابي المنتظر لهذه المبادرة على الاقتصاد الوطني.
تحديات القطاع الصناعي وأثر الحوافز
رغم التقدم الملحوظ في القطاع الصناعي السعودي، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة انخفاض وتيرة زيادة إنتاج النفط. ومع ذلك، تُعد الحوافز المعيارية وسيلة لتعزيز القطاعات الصناعية غير النفطية، ما يدعم تحقيق التنوع الاقتصادي.
عوامل الجذب للسوق السعودية
حدد وزير الصناعة بندر الخريف خمسة عوامل رئيسية تجعل السوق السعودية جاذبة للشركات العملاقة الساعية للوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية. تشمل هذه العوامل:
- مزايا التمويل.
- توفر الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية.
- توافر الطاقة بأسعار مناسبة.
- الخدمات اللوجستية المتقدمة.
- عقود الشراء المسبقة التي توفرها هيئة المحتوى المحلي عبر برنامج نقل وتوطين التقنية.
وأكد الخريف أن الشركات التي تتجاهل دخول السوق السعودية تفوّت "فرصة ذهبية" للاستفادة من هذه المزايا.
معالجة تحديات رأس المال
أوضح وزير الصناعة بندر الخريف أن البرنامج الجديد للحوافز المعيارية يعالج الحاجة إلى رأس المال العام بالنسبة للشركات الكبرى. وقد عملت الوزارة مع الشركات المستهدفة لتحديد شروط الدفع ومددها، مما يضمن تحقيق استفادة متبادلة بين المستثمرين والحكومة السعودية.
وتتركز المرحلة الأولى من الحوافز المعيارية على جذب الاستثمارات في الصناعات الكيميائية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، إلى جانب قطاع الآلات والمعدات. ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في هذه القطاعات الحيوية، مما يسهم في تحقيق أهداف المملكة الرامية إلى تعزيز الصناعات المتقدمة.
ويشكل إطلاق الحوافز المعيارية خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المملكة في القطاع الصناعي العالمي. وبالإضافة إلى تعزيز تنافسية السوق السعودية، تسهم هذه الحوافز في دعم خطط التوطين ونقل التقنية، مما يجعل القطاع الصناعي السعودي أكثر جاهزية واستدامة لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية.
