اجتماع حكومي لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بحضور وزيري التضامن والعمل
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة التشريعية المكلفة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، وذلك في ديوان عام وزارة العمل. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن عدة وزارات وهي: العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس القومي لحقوق الإنسان، القومي للمرأة، القومي للطفولة والأمومة، وكذلك اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
أهداف مشروع قانون العمالة المنزلية
تتمثل مهام اللجنة في إعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان. يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة المهمشة، وكذلك تقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي. كما يسعى المشروع إلى تدريب العمالة المنزلية وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة القانونية بين شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال، من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
مناقشة مسودة مشروع القانون
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهم ملامح مسودة مشروع القانون، التي حرصت وزارة العمل على إعدادها بما يضمن الحفاظ على الحقوق والمزايا التي تمنحها القوانين الحالية أو الاتفاقيات الجماعية للعمالة المنزلية. وتضمن المشروع آليات جديدة لحماية العمالة المنزلية من الإصابات والأمراض وتعزيز السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل. كما يتضمن المشروع صياغة عقد عمل نموذجي يحدد الحقوق والواجبات للطرفين، بما يتماشى مع معايير العمل الوطنية والدولية.
إطلاق منصة إلكترونية للعمالة المنزلية
ضمن ملامح مشروع القانون، تم أيضًا مناقشة فكرة إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى ربط العرض والطلب في سوق العمالة المنزلية، بالإضافة إلى توضيح حقوق وواجبات العمالة المنزلية، مما يسهل الوصول إلى معلومات مهمة ويعزز من الشفافية والعدالة في هذا القطاع.
