بيان عاجل من «الزراعة» بشأن قرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين
في ضوء ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول قرار وزير الزراعة بالسماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القرار كان مرتبطًا بالموقف الوبائي في تلك الفترة. وأوضح أن السماح بالاستيراد كان بناءً على تقييم الوضع الصحي العالمي، إلا أنه تم إلغاء هذا القرار فور تغير الموقف الوبائي. كما تم إصدار قرار وزاري يقضي بمنع استيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين.
ماذا يشمل قرار السماح بالاستيراد؟
أشار "إبراهيم" إلى أن كلمة "الدواجن" في قرار السماح بالاستيراد، والذي تم إلغاؤه لاحقًا، لا تشمل الدواجن المجمدة أو بيض المائدة، وذلك نظرًا لأن مصر تمتلك اكتفاء ذاتيًا من الدواجن والبيض. وأوضح أن الإنتاج السنوي المحلي يتراوح حوالي 14 مليار بيضة وأكثر من 1.4 مليار طائر تسمين.
كما أضاف المستشار الإعلامي أن القرار كان يشمل فقط كتاكيت الجدود والأمهات، بالإضافة إلى الأعلاف وكل المدخلات الخاصة بإنتاج الثروة الداجنة، حيث يتم إنتاج فراخ التسمين وبيض المائدة محليًا.
موقف الوزارة من استيراد الدواجن
أكد "إبراهيم" أن قرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين لم يتم تنفيذه، وأوضح أن عملية الاستيراد تعتمد على الموقف الوبائي للدولة المصدرة في وقت الاستيراد، وفي جميع الحالات يتم فحص الشحنات بعناية قبل دخولها إلى الموانئ المصرية. كما شدد على أن الوزارة لا تسمح بدخول كتاكيت أو مدخلات الإنتاج المصابة بأي أمراض، وذلك حفاظًا على صناعة الدواجن المصرية، التي تعد من الصناعات المستمرة والناجحة والمتطورة في البلاد.
وفي الختام، أشار المستشار الإعلامي إلى أن مصر قد أصبحت تمتلك منشآت داجنة معزولة وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مما يسمح لها بتصدير ما يزيد عن احتياجاتها من الدواجن ومنتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
