اتساع العجز التجاري الأمريكي بفعل أكبر قفزة في الواردات منذ 2022
اتسع العجز التجاري الأميركي في نوفمبر مما يعكس أكبر قفزة في الواردات منذ مارس 2022، حيث قامت الشركات بتسريع الشحنات قبل إضراب محتمل لعمال الموانئ، واستباقاً للرسوم الجمركية المحتملة من قبل إدارة ترمب.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات نمت بنسبة 6.2% عن الشهر السابق إلى 78.2 مليار دولار. وكان الرقم متماشياً مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع "بلومبرغ".
وزادت قيمة الواردات بنسبة 3.4% عن الشهر السابق إلى 351.6 مليار دولار. بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7%. وهي أرقام غير معدلة للتضخم.
استباق التعريفات الجمركية
وكانت القفزة في الواردات واسعة النطاق، بما في ذلك الزيادات في السلع الاستهلاكية ومعدات رأس المال والمركبات الآلية، مما يعكس على الأرجح تفضيل الشركات الأميركية لتأمين الشحنات قبل التعريفات الجمركية المحتملة. علاوة على ذلك، يأمل الكثيرون في التخفيف من الاضطرابات الناجمة عن إضراب مرتقب من قبل عمال الموانئ مع وجود موعد نهائي في منتصف يناير للتوصل إلى اتفاق.
وتكشف الأرقام انخفاضاً في أكتوبر في الطلب على البضائع الأجنبية بعد أن ضاعفت الشركات جهودها لضمان تخزينها جيداً قبل موسم التسوق في العطلات.
وقللت تجارة السلع والخدمات في الربع الثالث من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير أحدث أرقام صافي الصادرات إلى أن تأثيراً مماثلاً ممكن في الربع الأخير من العام الماضي.
ولا يزال المصنعون الأميركيون، وكذلك مقدمو الخدمات، يواجهون تحدياً بسبب ضعف الاقتصادات الخارجية والدولار القوي الذي يخاطر بإبقاء فجوة التجارة واسعة هذا العام.
على أساس معدل التضخم، اتسع عجز تجارة السلع إلى 96.5 مليار دولار في نوفمبر.
