وزير المالية: مشروع «رأس الحكمة» سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قد استفادت بشكل جيد من موارد صفقة «رأس الحكمة»، حيث تم استخدامها بشكل رئيسي لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتخفيض المديونية. وأوضح الوزير أن هذه الموارد ساعدت في خلق "حيز مالي" جديد، ما ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام.
في هذا السياق، أشار إلى أنه تم خفض المديونية في العام الماضي من 96% من الناتج المحلي إلى 89%، على الرغم من التغيرات التي طرأت على سعر الصرف. هذا التحسن كان له تأثير إيجابي، إذ أتاح لمؤسسات التصنيف إعادة النظر في تصنيف مصر المالي.
أهمية مشروع رأس الحكمة في تعزيز الاقتصاد الوطني
وفي حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، أضاف الوزير أن مشروع «رأس الحكمة» يمثل جانبًا آخر من التنمية الاقتصادية في مصر. وقال إن المشروع يساهم في خلق نشاط اقتصادي كبير في المنطقة، إذ يساهم في وضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية. كما أشار إلى أن المشروع سيعزز من الاستثمارات السياحية في المنطقة، بما يشمل إنشاء فنادق، غرف سياحية، مطارات، وأيضًا زيادة حجم السياحة بشكل عام.
التخارج من المشروعات والاقتصاد الحقيقي
ونفى الدكتور أحمد كجوك الشائعات التي تشير إلى أن السياسة الاقتصادية في مصر تعتمد فقط على العوائد الناتجة عن مشروعات مثل مشروع «رأس الحكمة». وأوضح أنه ليس من الضروري أن يكون تخارج الدولة من بعض المشروعات علامة على انتهاء دورها فيها، بل على العكس، فإن خلق استثمارات طويلة الأجل يعود بالنفع على الدولة. وأضاف أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تركز على الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية. وأكد أن ارتفاع سعر الصرف له تأثير على الموازنة العامة، لكنه في المقابل يساهم في تنشيط الإيرادات الضريبية والجمركية.
أولوية التصدير والسياسة الضريبية
وتابع وزير المالية قائلاً إن التصدير يعد من الأولويات الكبرى بالنسبة لوزارة المالية ووزارة الاستثمار في الوقت الراهن. وأوضح أن سياسة الإصلاح الضريبي في مصر تركز بشكل أساسي على تخفيض الأعباء والرسوم الإضافية المفروضة على المستثمرين. وأكد أنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء بشأن تخفيض الأعباء الإضافية على المستثمرين، وكذلك توحيد جهة التحصيل لتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف على المستثمرين.
