النيابة الإدارية تدشن رسميا مشروع التصويت الإلكتروني ومنظومة الشكاوى (صور)
شَهِدَت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعاليات التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج منظومة الشكاوي وقياس الأداء.
جاء ذلك في حضور كل من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، والسادة المستشارون مساعدي وزير العدل، والمستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.
وحضر المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والدكتورة رانيا المشَّاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.
واستهلت فعاليات اليوم بعرض فيلم توضيحي موجز من إعداد إدارة النيابات عن التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مجال الإنشاءات واستحداث المقرات بالنيابة الإدارية.
أعقبها استعراض لمنظومة التصويت الإلكتروني من تقديم المستشار محمد عبد المعطي عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، ثم استعراض برنامج الشكاوى وقياس الأداء من تقديم المستشار محمد شريف مدير إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ثم استعراض لجهود التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مجال البنية المعلوماتية والتحول الرقمي من تقديم المستشار محمود سمير – مدير وحدة التحول الرقمي.
أعقب ذلك إجراء تجربة محاكاة كاملة لبرنامج التصويت الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لتقديم الشكاوى، قام فيه الضيوف الكرام بتجربة حية لبرنامج الانتخابات الإلكترونية مع شرح لخطواتها قدمه المستشار محمد عبد المعطي عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، ثم تجربة حية لخطوات تقديم الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى وقياس الأداء مع شرح مفصل لخطواتها قدمه المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين - مدير وحدة الشكاوى، والمستشارة منار أبا زيد عضو وحدة التحول الرقمي.
وفي كلمته رحب المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالحضور الكريم مؤكدًا على أن الدولة المصرية ومع تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سارت بخُطى واسعة نحو التحول الرقمي الشامل، وتَبَلوَر ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي تُجَسد رؤية تَعبُر بمِصر لعالم رقمي جديد تحكمه معايير مختلفة تتطلب العمل الجاد والعلم والمعرفة، عبر مجموعة من الأدوات المتمثلة في: تطوير البِنية التَحتِية، وتعزيز الشمُول الرقمي، وتحقيق الشمُول المالي، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي. وأن النيابة الإدارية لم تكن ببعيدة عن هذا الملف الحيوي، حيث تبرز أهمية التحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة على وجه الخصوص باعتباره عامل حيوي في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ومكافحة الفساد، وبما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فكان بَاكُورة ذلك ما نشهده اليوم من مشروعات عملاقة شملت منظومة الانتخابات المُمَيكنة والتصويت الإلكتروني التي تشكل طَفرةً كبرى في مفهوم العملية الانتخابية بأسرها توفر من خلالها العديد من الضمانات والوقت والجهد والتكلفة، فضلًا عن تطوير شامل لآلية تلقي شكاوى المواطنين من خلال برنامج الشكاوى الحكومية وقياس الأداء، وإطلاق خدمة استقبال الشكاوى عن طريق الرسائل التَفَاعُلية، وهو ما تُوليه النيابة الإدارية أهمية كبرى إعلاءً لحق الشكوى المكفول دستوريًا. موضحًا أن كل ما شهدته النيابة الإدارية من إنجازاتٍ - لم يكن يكلل بالنجاح لولا الشراكة الفاعلة والحقيقية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وما قدمته الوزارة من جهود فاعلة كان لها أبلغ الأثر في أن ترى تلك المشروعات النور لتخطو بها النيابة الإدارية خطوات سيسجلها التاريخ ضمن التطوير الشامل لمنظومة العدالة المصرية، متقدمًا بوافر الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة الدكتورة/ رانيا المَشَّاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التعاون المستمر والمتواصل بين النيابة الإدارية والوزارة، والذي كان من نتائجه ما نشهده اليوم من إنجازات كبرى في هذا الصدد.
