الوزراء يستعرض تجربة مصر في تنفيذ المدن الخضراء بالتعاون مع البنك الأوروبي
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، والذي يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة (2022-2026)، والتي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر وكذلك الأولويات الوطنية للانتقال إلى النمو الأخضر الشامل والمستدام، وحرص الدولة على تنفيذ برنامج المدن الخضراء والمستدامة الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات تناول من خلاله نتائج مؤشر التحول في مجال الطاقة عام 2024 ومتطلبات هذا التحول، وأهم المدن الصديقة للبيئة من خلال مؤشر أركاديس للمدن المستدامة عام 2024 وتجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء.
وأوضح التحليل أن مدينة السادس من أكتوبر تعمل من خلال خطة العمل على معالجة القضايا والتحديات البيئية المتعلقة بالبنية التحتية، ودعم التحول إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وقادر على الصمود والاستجابة للأزمات، وهي بمثابة خارطة طريق استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية المدينة من خلال تنفيذ "مشاريع محورية أساسية".
وحددت خطة عمل المدينة الخضراء 14 مشروعًا رئيسيًّا في قطاعات رئيسية بدعم من 17 مبادرة طويلة الأجل؛ بهدف تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة مصرية رائدة تدعم الاستدامة والاستثمار الأخضر والتحول الرقمي والنمو الشامل.
وأشار مركز المعلومات إلى أنه مع استمرار العالم في التعامل مع آثار الظروف البيئية المتغيرة، تتخذ مدن عديدة خطوات لتقليل بصمتها الكربونية لتصبح أكثر صداقة للبيئة مع الحد من استخدام وإنتاج مركبات الكربون الهيدروفلورية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح أن مفهوم "المدن الخضراء" أصبح يكتسب أهمية متزايدة مع السعي إلى إنشاء مناطق حضرية أكثر استدامة وصديقة للبيئة، والمدينة الخضراء هي تلك التي تعطي الأولوية لصحة ورفاهية سكانها، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويمكن أن يشمل هذا تدابير مثل: تنفيذ خيارات النقل الأخضر، وتعزيز كفاءة الطاقة، وحماية النظم البيئية المحلية.
وأشار إلى أنه بالرغم من النتائج القياسية لمؤشر التحول في مجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) خلال عام 2024 - حيث وصلت درجات مؤشر التحول في مجال الطاقة العالمي (ETI) إلى أعلى مستوياتها، وأحرزت 107 دول من أصل 120 دولة تقدمًا على مدار العقد الماضي- فإن المشهد العالمي لا يزال يتميز بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتحولات التكنولوجية.
وينعكس عدم اليقين هذا على نتائج المؤشر، حيث انخفض معدل التحسن على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أضاف تعقيدًا إلى البيئة التي تعمل فيها البلدان ومسار انتقالها في مجال الطاقة، كما تشكل التوترات الجيوسياسية مخاطر على أمن الطاقة وتعوق التعاون الدولي، وتهدد الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط بتفاقم التقلبات في أسواق النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وازدادت التقلبات في أسواق السلع الأساسية نتيجة الحرب في غزة، وأدت إلى ارتفاع أسعار نفط خام برنت والغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 9% و34% عند الذروة.
وأشار التحليل إلى أن مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) يُمثل تطوراً لأربعة عشر عاماً من مقارنة أنظمة الطاقة على مستوى الدول، ويوفر إطارا قائما على البيانات لتعزيز فهم أداء واستعداد أنظمة الطاقة العالمية للتحول، ويغطي مؤشر التحول في مجال الطاقة 120 دولة من حيث أداء أنظمة الطاقة الحالية لديها فيما يتعلق بثلاثة جوانب للطاقة (مثلث الطاقة) وهي العدالة و الأمن والاستدامة.
وأوضح أن الدول العشر الأولى في مؤشر التحول في مجال الطاقة تمثل 1% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، و3% من إجمالي إمدادات الطاقة، و3% من الطلب على الطاقة، و2% من سكان العالم كما أظهرت 28% فقط من الدول تحسنًا قويًّا في البعد الذي حصل على أدنى درجة، مما يشير إلى التقدم نحو نظام أكثر توازناً.
وأفاد بأنه على الرغم من وصول حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2023، حيث ارتفعت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بنسبة 40% منذ عام 2020، لكنها تظل متركزة في الاقتصادات المتقدمة والصين، وعلى النقيض من ذلك، تلقت الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى أقل من 15٪ من إجمالي الاستثمار في الطاقة النظيفة، على الرغم من أنها تمثل 65٪ من سكان العالم، وتولد حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التحليل إلى أن هذا التفاوت يسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق في تمويل التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية وللتوافق مع الجهود المبذولة للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، "يجب أن يزيد الاستثمار في الطاقة النظيفة في هذه الاقتصادات خارج الصين بأكثر من ستة أضعاف، من 270 مليار دولار حاليًّا إلى 1.6 تريليون دولار بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين"، مع إعطاء هذا الاستثمار الأولوية لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق، وتعزيز شبكات الكهرباء، والإنفاق على تصميمات المباني والأجهزة الموفرة للطاقة.
ونوه بأن المدن الأوروبية تهيمن على المراكز العشر الأولى في مؤشر المدن المستدامة عام 2024، وتتصدر أمستردام (هولندا) المركز الأول، كما احتلت المركز السادس في ركيزة الكوكب، والمركز 42 في ركيزة الأشخاص، وهي الأولى في ركيزة الربح، وتحتل المركز الـ 11 في ركيزة التقدم الجديدة.
ويُعد الأداء القوي للعاصمة الهولندية مثالاً واضحاً على كيفية استمرار التطورات المستدامة، فإحدى القوى الدافعة وراء نجاح أمستردام هي خريطة طريق الحياد المناخي 2050، والتي تحدد استراتيجية للحد من انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 95٪ مقارنة بمستويات عام 1990.
وتحدد هذه الوثيقة الإجراءات اللازمة للحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات في المجالات الرئيسة -البيئة، والتنقل، والكهرباء، والصناعة وتدعو السكان إلى تقاسم المسؤولية عن تحقيق هذا الهدف.
وأوضح التحليل في ختامه أن المدن تواجه تهديدات متصاعدة من تأثيرات تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز المرونة وتخفيف المخاطر، وعلاوة على ذلك، يجب عليها دمج اعتبارات تغير المناخ في تخطيط البنية التحتية مثل أنظمة إدارة مياه الأمطار وحواجز الفيضانات، لتحمل المخاطر المرتبطة بالمناخ وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تعزيز المساحات الخضراء الحضرية إلى تحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة أثناء موجات الحر.
كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعد أمرًا ضروريًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في غضون نحو 2000 يوم، ويتعين على المدن إعطاء الأولوية لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والفرص لجميع السكان، والاستفادة من الابتكار الرقمي والتكنولوجي للتغلب على تحديات الاستدامة الملحة، ولتحسين جودة حياة السكان من خلال تبني الرقمنة حيث إن التحول الرقمي يغير الطريقة التي نفهم بها العالم المادي ونتفاعل معه، ويمكن أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
