5577 موظفًا حكوميًا منتدبًا تم نقلهم منذ 2021.. اعرف طريقة تقديم الطلبات
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن عدد الموظفين المنتدبين الذين تم نقلهم عبر موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد تعديل قانون الجهاز عام 2021 إلى 5577 موظفًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على «لم شمل» أسر الموظفين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والوظيفي.
جاء ذلك، بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4503 لسنة 2024 بشأن نقل 1723 موظفًا من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها.
نقل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
ووجه رئيس الوزراء، الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها، وإتاحة استعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم على قاعدة تحديث بيانات الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة https://seconded.caoa.gov.eg.
وفيما يتعلق بطريقة تقديم الموظف بالجهاز الإداري للدولة لطلب النقل، فإنه يتد الدخول على الرابط سالف الذكر، على أن يتم إدخال البيانات التالية:
1- البيانات الأساسية.
2- بيانات الاتصال والعنوان.
3- بيانات المؤهل.
4- بيانات الحالة الصحية.
5- البيانات الوظيفية بجهة العمل الأصلية.
6- البيانات الوظيفية بالجهة المنتدب إليها.
7- بيانات الندب (بعد صدور قانون الخدمة المدنية والمعمول به من 2016/11/02).
8- البيانات الخاصة بتجديد قرار الندب بالجهة المنتدب إليها حاليًا.
9- مرفقات، وهي:
- بطاقة الرقم القومي «وجه أول».
- بطاقة الرقم القومي «وجه ثانٍ».
- بيان حالة وظيفية معتمد من أي من الجهتين يتضمن قرارات بيانات الندب وتجديده.
دراسة طلبات نقل الموظفين
ويواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل الموظف أو العامل الذي مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال توافرت رغبة الموظف في النقل.
ويعد هذا القرار هو القرار الرابع الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حيث سبقه القرار الثالث الصادر برقم 3044 لسنة 2023 الذي تضمن نقل 1302 موظف، والقرار الثاني الصادر برقم 2296 لسنة 2022 الذي تضمن نقل 1423 موظفًا، والقرار الأول الصادر برقم 3463 لسنة 2021 الذي بموجبه تم نقل 1129 موظفًا، ويقوم الجهاز بإعمال شئونه أولًا بأول نحو من تستكمل مستنداته على المنظومة.
الجدير بالذكر، أن القانون رقـم 6 لسنـة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، يخول للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين؛ المنقول منها وإليها.
