4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة من المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أن حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر بلغت 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2024، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية القطاع الخاص المصري، ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر.
جاء ذلك، ضمن تقرير حصاد العام المنتهي 2024 لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأبرز الجهود التي قامت بها لتمكين القطاع الخاص، في ضوء رؤية الدولة ومستهدفات برنامج الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام بقيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر
وبحسب التقرير، فإن من أبرز الأولويات التي عملت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خصوصًا عقب دمج الوزارتين، هو التنسيق مع البنك الدولي، والجهات الوطنية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك من أجل إعداد دراسة تفصيلية حول وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يجري إعداد دراسة حول التنمية الصناعية في مصر مع البنك الدولي أيضًا.
وعلى مدار العام، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدة اجتماعات فنية مع بعثات مجموعة البنك الدولي، كما التقت أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والإدارة العليا للبنك، خلال الاجتماعات السنوية بواشنطن، من أجل الإعداد لدراسة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما عقدت المشاط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
