التحديات الاقتصادية للصين في 2025.. تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على النمو
تُعتبر الحرب التجارية الأمريكية أحد أبرز التحديات التي قد يواجهها اقتصاد الصين في عام 2025. في هذا السياق، أشار الرئيس الصيني شي جين بينج إلى أن اقتصاد بلاده "مستقر بشكل عام ويحرز تقدماً وسط حالة من الاستقرار". وأوضح أن المخاطر في المجالات الرئيسية قد تم التعامل معها بنجاح. رغم ذلك، تبقى تحديات الحرب التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة هاجساً يؤثر بشكل مباشر على التوقعات المستقبلية.
وفي هذا السياق، تنتظر الصين ظهور ملامح السياسات الداخلية والتطورات الخارجية التي قد تؤثر على آفاق اقتصادها في العام الجديد. ويترقب الجميع تأثير تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن رفع التعريفات الجمركية على الاقتصاد الصيني، وهو ما يناقشه تقرير "تقرير آسيا" عبر قناة "الشرق"، حيث يُسلط الضوء على فرص الاقتصاد الصيني في التعافي في مواجهة هذه التحديات.
توقعات النمو في 2025
من جهة أخرى، توقع الرئيس الصيني شي جين بينج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5% لعام 2024، وهو ما يُعتبر هدفًا قابلاً للتحقيق. إلا أن تحقيق نفس النسبة من النمو خلال عام 2025 أصبح مهمة صعبة في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، كما يرى دنكان رايجلي، كبير الاقتصاديين في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس".
وتملك الصين خيارات متنوعة تتعلق بالمعادن الحيوية والنادرة التي يمكن أن تستخدمها كأدوات ضغط في هذه الحرب التجارية. ومن المتوقع أن تواصل الصين استخدام هذه الأدوات لتعزيز موقفها التفاوضي ضد الولايات المتحدة.
التحسن الطفيف في قطاع التصنيع
فيما يخص مؤشرات الأداء الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للإحصاء أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع في الصين سجل 50.1 نقطة في ديسمبر، وهو ما يشير إلى تحسن طفيف في الأداء. على الرغم من أنه يتجاوز العتبة التي تفصل بين التوسع والانكماش، فإن الرقم جاء أدنى من متوسط توقعات الاقتصاديين التي بلغت 50.2 نقطة، كما أنه أقل قليلاً من قراءة نوفمبر التي سجلت 50.3 نقطة.
أما بالنسبة للمؤشر غير التصنيعي، الذي يقيس النشاط في قطاعات الخدمات والبناء، فقد سجل 52.2 نقطة، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي بلغت 50.2 نقطة، وأعلى من قراءة الشهر السابق التي كانت 50 نقطة.
تحديات السياسة النقدية: خفض اليوان
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار رايجلي إلى أن بنك الشعب الصيني قد يواجه تحديات كبيرة في اتخاذ قرارات بشأن خفض قيمة اليوان في ظل الحرب التجارية المستمرة. في عام 2018، سمح بنك الشعب بخفض حاد لليوان بنسبة 10%، ولكن الآن، تجد الصين نفسها في موقف حساس للغاية. فمن جهة، قد يضطر البنك للسماح بانخفاض آخر في قيمة اليوان في ظل استمرار الحرب التجارية، لكن من جهة أخرى، قد يؤدي هذا إلى تخارج رؤوس الأموال من الصين، وهو ما يشكل تحدياً إضافياً.
في وقت لاحق من الأسبوع، شهد اليوان تراجعًا حادًا في سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين. ويتوقع رايجلي أن يظل اليوان عند مستوى 7.8 مقابل الدولار، على الرغم من أن هذا السيناريو قد يختلف بناءً على تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
السياسات الصينية لجذب الأموال الأجنبية
على الرغم من هذه التحديات، تواصل الصين التركيز على جذب الأموال الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة من 2024. ولتحقيق ذلك، اتخذت الحكومة الصينية مجموعة من الخطوات الاستراتيجية، مثل السماح للأفراد الأجانب بتقديم رأس المال للشركات المتداولة، مع تشجيع الاستثمارات الاستراتيجية عبر عروض الشراء بدلاً من الاكتتابات الخاصة أو التحويلات بموجب الاتفاقيات.
كما ألغت السلطات الصينية الحد الأدنى لمتطلبات الحصة البالغة 10% للاستثمارات التي تتم عبر الاكتتابات الخاصة. وتم تخفيض نسبة الاحتفاظ الإلزامية للأسهم التي تتم حيازتها عبر العروض أو التحويلات إلى 5%، مع تقليص فترة حظر بيع الأسهم لجميع الأنواع إلى 12 شهراً بدلاً من ثلاث سنوات.
