في مداخلة لـ«إكسترا نيوز».. نقيب الأطباء: دور مجلس النواب في قانون المسئولية الطبية إنجاز لا يمكن إنكاره
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن النقابة قد وضعت أربعة مطالب أساسية عند صياغة قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أهمها التمييز بين الخطأ الطبي المحتمل حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
وأوضح الدكتور أسامة، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المطالب شملت التفرقة بين الأخطاء الطبية التي قد تحدث من طبيب متخصص يعمل ضمن مجال تخصصه ملتزمًا بقواعد ممارسة المهنة وقوانين الدولة، وبين الأخطاء الجسيمة التي تنتج عن ممارس للخدمة يعمل خارج نطاق تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير قانوني أو غير معتمد، مشيرًا إلى أن الأخطاء الجسيمة تتضمن تجاوزات مثل استخدام أساليب علاجية غير مقننة أو مخالفة للقوانين.
وشدد على أهمية التفرقة بين الأخطاء الطبية العادية، التي قد تحدث بشكل طبيعي أثناء ممارسة المهنة، والأخطاء الجسيمة، حيث يترتب على ذلك نوع العقوبة، مؤكدًا أن المضاعفات الطبية المتوقعة في بعض الحالات لا تترتب عليها أي مسؤولية قانونية للطبيب، مع وجود مادة في القانون توضح الظروف التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب عن المضاعفات أو الأضرار التي قد تحدث للمريض.
وأضاف: "في حالة حدوث خطأ طبي عادي من طبيب ملتزم بقواعد المهنة، فإن العقوبة تقتصر على غرامة مالية أو تعويض، دون أن تشمل عقوبة الحبس أو سلب الحرية، أما الحبس فقد تم قصره على الحالات التي تتضمن خطأ طبيًا جسيمًا".
وأشار إلى الجهود التي بُذلت خلال الأيام الماضية للوصول إلى هذا التوافق، مبينًا أن الخطأ الطبي العادي لا يتضمن أي عقوبة بالسجن، وبالتالي لن يكون هناك حبس احتياطي في هذه الحالات، وهو ما كان من المطالب الرئيسية لنقابة الأطباء.
وتحدث عن دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى جهودهم الكبيرة في الوصول إلى التعديلات النهائية.
وذكر الاجتماع الذي دعا إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وتواصله مع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، لتوضيح موقف النقابة والتغيرات التي طرأت نتيجة المناقشات المستفيضة، مشيدا بدور مجلس النواب في مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلًا: إنجاز لا يمكن إنكاره.
وأضاف نقيب الأطباء، أن النقابة طالبت منذ ثماني سنوات بإقرار قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أن هذا القانون ضروري للغاية، موضحًا أن وجود عقوبة الحبس كخيار مطروح كان يجعل الأطباء يشعرون بالخوف أثناء ممارسة مهنتهم، في حين أن القانون الحالي يضمن أيضًا حقوق المرضى من خلال تعويض عادل يضمن جبر الضرر، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات لتوفير الحماية الكافية للمريض.
واختتم قائلاً: "لن نتأخر عن خدمة المرضى، ولكن إذا لم يتم إصدار قانون عادل يميز بين أنواع الأخطاء الطبية، فسيكون الوضع سيئًا للجميع، سواء للأطباء أو المرضى".
صحة النواب توافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
وكانت وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيًا في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
وبدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون على مدار عدد من الاجتماعات بدأت أمس برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد اجتماع مؤخرًا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء.
