حماية المنافسة: انتهاء فحص 403 حالات تركز اقتصادي بنهاية عام 2024
أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انتهاء الجهاز من 403 حالات تركز اقتصادي بنهاية عام 2024، سواءً كانت تلك الحالات الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أو الحالات الخاصة بقطاع الدواء والرعاية الصحية، أو تلك الحالات الواردة من الكوميسا.
وكشفت بيانات “حماية المنافسة” أن تلك الحالات بنسبة زيادة قدرها 25% عن العام السابق، وذلك في إطار ممارسة اختصاص الرقابة على التركزات الاقتصادية.
تعديلات قانونية
ومنحت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي.
جاء ذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
نصوص التعديلات الجديدة
ونصت التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار.
دي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
