زيادة أسعار الهواتف مع تطبيق الرسوم الجمركية.. شعبة المحمول تكشف الحقيقة

نفى محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الشائعات التي انتشرت حول زيادة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري في الأيام الأخيرة، خاصة مع اقتراب تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.

 وأكد طلعت في تصريحات تليفزيونية أن السوق المصري في حالة استقرار تام، وأن الأسعار لم تشهد أي زيادات ملحوظة، مشيرًا إلى أن بعض الهواتف يتم تصنيعها في مصر في مصانع محلية، بينما يتم استيراد بعض الموديلات من الخارج.

وبينما كان الحديث يدور عن ارتفاع أسعار الآيفون، أوضح طلعت أن الزيادة في الأسعار كانت محصورة على الهواتف غير الشرعية، وخاصة الآيفون، والذي يمثل "سبب المشكلة". وقال إن الوكيل المحلي لآيفون يبيع الهاتف الآن بسعر يتجاوز الـ100 ألف جنيه بعد دفع الرسوم الجمركية بالكامل، بينما يتراوح سعره في الخارج بين 70 إلى 75 ألف جنيه.

وأكد طلعت أن وكيل "آيفون" في مصر توقف عن استيراد الهواتف لمدة عامين، وهو ما جعل الأجهزة المتاحة في السوق تأتي بطرق غير قانونية، لكنه أشار إلى أنه بدأ مؤخرًا في استيراد بضاعة جديدة بعد أن تم إغلاق أبواب الاستيراد بشكل غير قانوني.

وفيما يتعلق بقرار تطبيق الرسوم الجمركية، أكد طلعت أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على السوق، حيث سيعمل على تقليل تهريب الهواتف ويقضي على الزيادات غير المبررة في الأسعار، خاصة في حالة الآيفون. 

وأضاف أن هذا القرار سيحمي الأموال العامة من الضياع نتيجة عمليات التهريب.

وفي ختام تصريحاته، أكد طلعت أنه لا يوجد فرق بين الهواتف المستوردة من الخارج والمصنعة محليًا، مشيرًا إلى أن الوكيل المحلي يمتلك المصانع التي تصنع الهواتف بنفس الجودة التي يتم تصنيعها في الخارج.