النواب يرفض اقتراحات بتعديل سلطة الضبط القضائي من قانون الإجراءات الجنائية
رفض مجلس النواب اقتراحات تعديل المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد الضباط والأفراد الذين لديهم سلطة الضبط القضائي، التي تضم العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، وأيضًا مندوبو الشرطة وضباط الصف، وشهدت المناقشات خلافات أدت إلى الحذف من المضبطة بعد هجوم على المعارضة.
كان عدد من نواب المعارضة تقدموا بتعديل على المادة ومنهم النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب التجمع، والنائبة سناء السعيد عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التي قالت إن هذه المادة عليها لغط كبير، وطالبت بحذف مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن، مبررة التعديل بأن هؤلاء الأفراد يسند لهم مسؤوليات أكبر من قدراتهم وهو ما يتعارض مع نص المادة 206 من الدستور المصري الذي ينظم هيئة الشرطة، كما ربطت بين الصلاحية الممنوحة لهؤلاء الأفراد وضرورة مراعاة حقوق الإنسان وتجنب وقوع الانتهاكات.
وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على "يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. 2- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن 3- العمد، ومشايخ البلد ومشايخ الخفراء 4- نظراء ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 1- مديرو وضباط وامناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية. 2- مديرو وضباط وأمناء ومساعدو ومرابو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية. 3- ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية 4- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة 5- قائد وضباط غدارة هجانة الشرطة 6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم."
أما النائب عبد الله الشيخ الذي أوضح في كلمته أنه عمل ضابط شرطة لمدة 28 سنة قال: "أضفنا وأسهبنا في الإضافة المساعدين ومراقبو ومندوبو الشرطة ومعاونو الأمن"، وطالب بحذف ضباط الصف من الفقرة الثانية.
وعقب عضو اللجنة الفرعية، عمرو يسري موضحًا أن ذكر هذه الفئات يأتي اتساقًا مع التعديلات التي جرت على قانون هيئة الشرطة، وقال يسري إن "الهيكل اختلف نتيجة الظروف المجتمعية وما طرأ من جرائم استوجب تعديل في هيكلها، هذا التغير يستوجب تغير صلاحيات ممنوحة ويكفل القانون الضمانات اللازمة لأعضاء الشرطة بممارسة مهامهم".
وأضاف: "التأهيل وحقوق الإنسان وراد في قانون هيئة الشرطة ينص على الالتحاق بمعاهد متخصصة للشرطة تنصب على دراسة مواد شرطية وجنائية وقوانين ومبادئ حقوق الانسان، ومنح هؤلاء الصلاحيات ليس بها إشكالية"، مشيرًا إلى أن جميع مأمورو الضبط القضائي يخضعوا لرقابة النيابة العامة والسلطة القضائية. وتساءل يسري: "لو دول مش هياخدوا الضبطية مين ياخدها ده في قوانين نمنح من خلالها الضبطية لموظفين في بعض الجرائم".
وعقب رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت القانون، النائب إيهاب الطماوي قائلًا: "بعض أصحاب الرأي مضايقهم شكل المادة بحالاتها دي"، مضيفًا: "مافيش أي توسع نقلنا من الهيكل التنظيمي لقانون هيئة الشرطة وللمرة الثانية أؤكد تقديري للإشارة أن أعضاء مجلس النواب قبل مباشرة مهماهم أدوا اليمين القانوني باحترام الدستور والقانون، من أدى القسم عليه المراجعة جيدًا قبل التقدم بالمقترح".
واعترض النائب عاطف مغاوري على كلمة الطماوي، فاستطرد الطماوي: "نحترم كل الآراء التي تتفق مع أحكام الدستور، اقرأ الدستور وبعدين كلمني".
وطالب رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي النواب بالهدوء، فيما استكمل الطماوي "المادة 306 من الدستور حددت ومنحت صلاحية الضبط القضائي بصفة أساسية لهيئة الشرطة"، موضحًا أن هذه الفئات منصوص عليها في قانون الهيئة.
وأضاف: "مفتش الصحة والأغذية والتموين شغال في مهنة محتاجة الضبطية القضائية في قوانين خاصة منحت وزير العدل سلطة منح الضبطية القضائية لهؤلاء من هذه الفئات"، مضيفا: "لما أتكلم بأريحية مع زملاء من النواب طبيعي أفضفض وأقول إيه السر ورا إن كل المشكلة إن الضبطية ممنوحة لما ورد ذكرهم من هيئة الشرطة مش شاغل بالك ليه باللي حصل عليها من خارج هيئة الشرطة".
وتابع الطماوي: "النائب عضو في لجنة الشؤون الدستورية وسمع هذا الرأي ودافع عنه في وسائل الإعلام، ممكن لظروف سياسية يكون حصل تفاهمات بين بعض الأحزاب اليسارية" فقاطعه المغاوري واعترض على الكلمة، فوجه جبالي بحذف عبارة الأحزاب اليسارية من المضبطة، مؤكدًا الاحترام والتقدير للمعارضة والأغلبية المستقلين ولكافة الانتماءات، قائلًا: "كلنا نسعى لتحقيق المصلحة العليا للوطن"، مضيفًا "كل هذا شيء جميل في الديمقراطية والرأي الآخر فلا يضيق صدركم بالآراء الأخرى".
وعقب وزير العدل عدنان فنجري قائلًا: "اتخضيت من هذه المناقشات بهذه الصورة" وأوضح أن مأمور الضبط يمارس مهامه بشأن جمع معلومات بشأن الجريمة ومرتكبها ويذكر المعلومات في محضر يرسله للنيابة العامة المنوط بها التأكد من صدقها، هذه الرتب رؤي أن من المناسب وفقًا لتأهيلهم منحهم صفة الضبطية القضائية حتى وأن جيز لهم استثناء مباشرة بعض إجراءات التحقيق في حالة التلبس بالجريمة ولها صفة إدارية وليس قضائية كالتي تمارسها النيابة العامة.
