النواب يرفض مقترح برلماني بحذف مادة حول الحصانة البرلمانية من قانون الإجراءات الجنائية
رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائب هاني خضر عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة على: يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة".
وقال هاني خضر عضو مجلس النواب: "هذا النص يمس النواب وأصحاب الحصانة البرلمانية، يعني لو موظف حرر محضر ضدي كنائب سيتم التحقيق معي"، مضيفا: "هذا النص سيسمح لأي حد بتقديم شكوى ضد النواب".
وعلق المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلًا: "القيد المنصوص عليه في المادة بالنسبة للمتهم والأمر الذي يتحدث عنه النائب يتعلق بالمجني عليه".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "لا علاقة للمادة بحاملي الحصانة والشكوى مقررة على وقائع وقعت عليهم كمجني عليهم".
