مدعيًا بأنه في مصلحة المحامين.. برلماني يطالب بتعديل مادة بقانون الإجراءات الجنائية والنقيب يعترض
طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون).
وطالب عضو مجلس النواب بإضافة عبارة (داخل الجلسة)، مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
فيما عقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدًا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق مجلس النواب على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
