الصناعات النسيجية: دعم الإرادة السياسية هو العنصر الرئيسي في توطين الصناعة الوطنية

ثمن رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية محمد الرشدي اليوم الأحد، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير وتعميق الصناعة الوطنية منها دعم صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. 
وقال المرشدي، في تصريح للقناة (الأولى) بالفضائية بالتلفزيون المصري، :"كل الشكر للحكومة المصرية على جهدها في تطوير وتعميق وإعادة ازدهار صناعة الغزل والنسيج التي تعد من الصناعات الكبيرة والمهمة في مصر لانها تستوعب عددا كبيرا من العمالة"، واصفا قرار الحكومة بإعادة تطوير جميع شركات القطاع العام التي تملكها الدولة بـ"الخطوة الهامة" في توطين الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة هو تطوير جميع قطاعات الغزل والنسيج الذي يبدأ من صناعة كبس القطن والمغازل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز والملابس الجاهزة، يساهم بشكل كبير في إحداث طفرة غير مسبوقة في السوق المصري وزيادة المنافسة في القطاع الخاص، مؤكدا أن العملية التطويرية التي تشهدها صناعة الغزل والنسيج تعكس جهود القيادة السياسية في دفع وتوطين الصناعة الوطنية في البلاد. 
وأوضح أن المحلة الكبرى تستحوذ على 40% من حجم الصناعة في مصر، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به غرف الصناعات النسيجية من منطلق الحرص على إزالة جميع المعوقات التي تقف عائقا أمام عملية تطوير وتعميق الصناعة الوطنية، وذلك من خلال وضع القوانين والتشريعات ودراسة التحديات والعمل على رفع دور الصناعة في السوق المصري لتغطية الانتاج المحلي وتوجيه المنتجين إلى زيادة الصادرات للخارج. 
ويأتي هذا التصريح عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وبدء عمليات التشغيل، مشيرا الى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تشمل الأولى مصانع غزل 4، و1، وتحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء، وتتضمن الثانية عددا من المصانع بالمحلة الكبرى ومدن أخري، هى كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء منها بحلول منتصف عام 2025، والمرحلة الثالثة والأخيرة بنهايته، أو بداية 2026 على الأكثر.