مجلس النواب يوافق على أول 4 مواد بالفصل الأول من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس على أول 4 مواد من الفصل الأول من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاص بتحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، بالإضافة إلى تعديل المادة 3 لتصبح 90 يومًا بدلًا من ثلاثة أشهر.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 32 إلى 61 بجلسة يوم الإثنين.
ويحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ بعد مناقشات في 12 جلسة عامة.
