رسميًا.. شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية

شروط وقواعد القبول بـ المدارس المصرية اليابانية ، هذا ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن طلبات الالتحاق للصفوف الدراسية الجديدة تُقدم عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى، أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية، أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومي بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

قواعد تنسيق المدارس المصرية اليابانية

وضمن الشروط، أيضاً يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2025 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

- التنسيق الأول «بشكل مبدئي»: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سناً.

- التنسيق الثاني «الأساس في الاختيار»: بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة، أنه لا يتم تطبيق أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية وفق القواعد المعمول وبها والقرار الوزاري المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية وذلك بناء على القرار الوزاري 171 لسنة 2019 المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية، لا يتم القبول في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري 171 لسنة 2019.

ونوهت بأنه في حال تواجد مدرستين أو أكثر في نطاق جغرافي واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس ولا يحق لولي الأمر الاعتراض على هذه القاعدة وكذلك حال القبول لا يسمح بالنقل بين مدارس النطاق الواحد تحت أي مسمى نهائيا.

الحكومة توافق على إعداد دراسة تفصيلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق؛ الاجتماع الـ 44 لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى دور صندوق تطوير التعليم في المساهمة في تحسين العملية التعليمية لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، هذا إلى جانب دوره في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نماذج رائدة من التعليم وتوفير تعليم يمتاز بجودة عالية، وخريجين يسهمون في تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة تأهيلا عملياً مميزاً.