متابعة حكومية لموقف تخصيص الأراضي الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل وموقف مشروعات الخطة المستقبلية للطاقات المتجددة والإجراءات التنفيذية حتى عام 2030 ومدى جاهزية الأراضي اللازمة لها.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الخياط، رئيس الهيئة، ومشاركة عدد من القيادات والخبراء العاملين بها؛ لمتابعة سير العمل ودور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومساهماتها في المجالات المختلفة، منها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع في توليد الكهرباء من الرياح والشمس والدور الفعال في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وموقف مشروعات الخطة المستقبلية في إطار استراتيجية الطاقة.

مشروعات الطاقة المتجددة 

وتابع وزير الكهرباء، خلال الزيارة، موقف تخصيص الأراضي الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة المطلوبة لتحقيق استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، التي تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40.5 جيجاوات رياح، و24.7 جيجاوات شمسي، وذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة، وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية، وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

وتفقد، معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية «الثلاجات - الغسالات - السخانات الكهربائية - التكييف متغير السرعة، وثابت السرعة – غسالات الأطباق»، التي تقوم باختبار كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة وإصدار تقرير بكل اختبار، وإرساله إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة لهذا المنتج.

وشملت الجولة التفقدية داخل الهيئة معملي كفاءة الأداء لكل من أنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلطية، لما لهما من أهمية بالغة في ضمان جودة المنتجات في السوق المحلية.  

ووجه عصمت، بأهمية العمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية والمصانع، والدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة، مُشيرًا إلى أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتوربينات وعرض الخطة المستقبلية والإمكانات المتوافرة وأهمية إنشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، في إطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

وقال عصمت، إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور كبير في دعم الإجراءات  الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية التي تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مُشيرًا إلى تحقيق المستهدف سنويًا من خلال تعاقدات وخطط تنفيذية في ضوء خطة الدولة ودور الطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.

وأوضح، أن العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التي تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة، وثقة المستثمرين  في قطاع الطاقة المصري، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام وغيرها من مستلزمات الصناعة، مؤكدا أهمية الإجراءات الخاصة بترشيد وكفاءة الطاقة.