«تعرضك للسجن والغرامة».. تحذير عاجل من التعامل مع شركات الفواتير الوهمية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث إنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة، وتعرض الممولين للمساءلة القانونية، وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
وذكر أشرف عبدالغني، رئيس الجمعية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.
شركات الفواتير الوهمية
وأضاف عبدالغني، أن شركات الفواتير الوهمية مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب، وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة، مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة، وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
عقوبة التعامل مع شركات الفواتير الوهمية
وأشار، إلى أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي، وهي جريمة مخلة بالشرف وتنظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأوضح عبدالغني، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضا إلى المحاسب القانوني، حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
وأشار، إلى أن هناك نوعية أخرى من الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على مال عام.
وقال عبدالغني، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات، وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة الظاهرة، مؤكدًا أنه يجب على الممولين ألا ينخدعوا بهذه الأساليب، وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.
