مصر والسعودية تبحثان إطلاق تعاون استراتيجي وتكامل بمجال كفاءة استهلاك الطاقة
بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية برئاسة المهندس أحمد بن موسى الزهراني، مساعد وزير الطاقة السعودي للتطوير والتميز، سبل إطلاق تعاون استراتيجي وتكامل بين مصر والمملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، والاستفادة من خبرات وتجربة المملكة في هذا المجال لتطوير برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر، والتوسع في تطبيق أفضل الإجراءات والممارسات لترشيد استهلاكها في إطار تحقيق أهداف الدولة للاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتقليل فاتورتها الاستيرادية.
وذكرت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، أنه تم التوافق خلال اللقاء على سرعة بدء العمل المشترك من الجانبين لإطلاق مبادرة التعاون المصري - السعودي في تطوير مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر، وتقديم الدعم الفني والخبرات في وضع برنامج وطني في هذا المجال بمنهجية علمية وعملية وآليات محددة للتنفيذ، والتعاون في بناء نموذج العمل الخاص بالبرنامج.
ورحب المهندس كريم بدوي بالوفد السعودي الشقيق، الذي يضم فريق عمل متميز من المسؤولين والمتخصصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، مثمنا حرص وزارة الطاقة السعودية على دعم مختلف أوجه التعاون مع مصر في مجال الطاقة وإرسال وفد متخصص للتعاون ونقل الخبرات والتجربة السعودية الناجحة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، بما يمكن مصر من ترجمة توجهها في هذا المجال إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة في مصر تدعمان هذا التوجه لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وأكد أن الوزارة حريصة على التوسع في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة؛ كونها أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تعمل وفق نهج تكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة على تشكيل مزيج الاستخدام الأمثل للطاقة في مصر، منوها بأن تعظيم إجراءات كفاءة استهلاك الطاقة في مصر سيكون له أكبر الأثر على تحقيق وفورات وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الوقود، علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأعرب عن تطلعه لسرعة إطلاق العمل بمبادرة تعاون مصرية سعودية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة، كما لفت إلى توافر إمكانيات فنية كبيرة في قطاع البترول من خلال الشركات البترولية المصرية المتخصصة في الأعمال الهندسية والفنية والتكنولوجية، والتي يمكن توظيفها بالشكل الأمثل وتكوين فرق عمل من كوادرها في مشروعات كفاءة الطاقة.
من جانبه، أوضح مساعد وزير الطاقة السعودي أن الجانب السعودي لديه رغبة كبيرة في التعاون مع أشقائه في مصر لنقل تجربة المملكة الناجحة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، التي بدأت عام 2012 وحققت نتائج ملموسة ووفورات كبيرة في الاستهلاك اليومي من الطاقة، وتعد مسألة أساسية في تحقيق أهداف المملكة لصافي صفر انبعاثات عام 2060، مؤكدًا الاستعداد الكامل لنقل كل الخبرات والممارسات ودعم الأشقاء المصريين في مجال وضع الخطط وبناء نموذج العمل ذي الأثر الملموس في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر، بما يدعم تحقيق أهدافها في هذا المجال.
وخلال اللقاء، عرض الجانب السعودي تجربة المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، التي بدأت عام 2012 ونجحت في تحقيق هدفها الأساسي بالتغلب على تحديات الاستهلاك المتزايد للطاقة بالمملكة في حينها بما لا يتلاءم مع النمو الاقتصادي، وجعل المملكة في مصاف الدول ذات الكثافة المنخفضة عالميًا في استهلاك الطاقة والأعلى كفاءة في استخدامها.
وعرض فريق عمل المركز الوطني السعودي لكفاءة الطاقة تجربة وضع وتنفيذ برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة بالمملكة، والذي عمل في البداية على تنفيذ مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل، مستهدفة التطبيقات والاستخدامات كثيفة استهلاك الطاقة، ثم توسع المركز ليشمل قطاع المرافق، لينفذ أكثر من 100 مبادرة ناجحة منذ قيامه، محققًا وفرًا يوميًا بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 539 ألف برميل مكافئ نفط يوميًا، مستهدفًا الوصول إلى وفر يومي قدره مليون برميل عام 2030.
كما استعرض الركائز الأساسية التي قام عليها البرنامج، والتي دعمت استمرار نجاحه في تحقيق أهدافه، وجهوده في وضع مواصفات للأجهزة المستهلكة بكثافة للطاقة، ونجاحه في تعميم تطبيقها من خلال برامج تدريجية لتصبح أقل استهلاكًا للطاقة، وخاصة أجهزة التكييف وغيرها.
وعرض فريق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) بالمملكة جهودها العملية لتنفيذ مبادرات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، خاصة إعادة تأهيل المباني والمرافق وإنارة الطرق وغيرها.
