عن جدل مشروع المسؤولية الطبية.. وزير الصحة: لن يكون هناك قانون يرضي الجميع
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إنه جرت العادة عند إعداد مشروع ان يكون هناك آراء مخالفة ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
وأوضح عبد الغفار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، ان القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية ، ان تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين و لها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
القانون منح الحماية الجنائية للأطباء
وأشار وزير الصحة، ان القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور ولأول مرة فى القانون يشير الى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول او التهديد، في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل".
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار": "رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
وقال وزير الصحة: “القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية”.
