أمين الفتوى يوضح الرأي الشرعي حول الاتفاق على أتعاب المحاماة
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي بشأن الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، موضحًا أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها. ومع ذلك، إذا كانت هذه النسبة غير واضحة أو محددة بدقة، فإن ذلك يعد نوعًا من "الغرر" في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا.
ضرورة وضوح النسبة في الاتفاقات القانونية
أوضح الدكتور علي فخر، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة يمكن أن يؤدي إلى إشكالات قانونية وشرعية. لذا، ينبغي تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد، وذلك بعد تحديد قيمة الأرض أو القضية بدقة. إذا لم يصدر الحكم في القضية بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل ذلك حتى يصدر الحكم القضائي بشكل نهائي.
التوصيات لتحديد الأتعاب القانونية
اختتم الدكتور علي فخر بتوصية أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف. هذا الإجراء يضمن وضوح الاتفاقات ويجنب الأطراف الدخول في مشكلات قانونية وشرعية مستقبلية.
