جدل بمجلس الشيوخ حول انتزاع حق النيابة في جريمة الخطأ الطبي بقانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ جدلا كبيرا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك على خلفية ما أثاره المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ قائلًا: هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها أم من حق المجني عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها.
ونفى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي انتزاع حق النيابة العامة، وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: أن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وتابع المستشار محمود فوزي قائلًا: في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين طريق إداري مهني وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة فهي صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك ولا تداخل بين الاختصاصات.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلًا: النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي في المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة.
وعاود المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ قائلا: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا في المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.
