الاتحاد الأوروبي يدعو لمصادرة الأصول الروسية لتعويض أوكرانيا عن أضرار الحرب
دعا كبير المسؤولين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب مع روسيا. وقال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستكشف جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، لتمويل التعويضات لأوكرانيا. وأشار إلى مبدأ راسخ بموجب القانون الدولي يقضي بأن المعتدي يتحمل مسؤولية الأضرار التي يسببها، مما يستوجب إيجاد آليات قانونية تضمن أن تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببت فيه.
تقييم المخاطر الاقتصادية للمصادرة
يجري الاتحاد الأوروبي حالياً دراسة المخاطر المالية والاقتصادية الناجمة عن مصادرة الأصول الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا. وقد أثيرت هذه المناقشات في ظل القلق المتزايد بشأن تأثير المساعدات الأميركية على أوكرانيا بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب. بينما يدرس الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع كيفية استغلال أرباح الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر بحوالي 300 مليار دولار، لتقديم دعم مالي لأوكرانيا، حيث وافق حلفاء كييف على آلية لدعم حزمة قروض بقيمة 50 مليار يورو.
تحذيرات بشأن مصادرة الأصول الروسية
تتعلق المخاوف الرئيسية بمصادرة الأصول الروسية بمبدأ الحصانة السيادية، حيث حذرت عدة دول أعضاء مثل ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ من أن هذه الخطوة قد تنتهك القانون الدولي. كما أثارت الرئيسة التنفيذية لشركة "يوروكلير" (Euroclear)، فاليري أوربين، قلقها من المخاطر المحتملة التي قد تترتب على المصادرة، والتي قد تؤثر على استقرار اليورو كعملة احتياطية. إلا أن دومبروفسكيس أكد أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تكون "قانونية تماماً" حتى تتحمل التدقيق القضائي، مشيراً إلى أن المخاوف بشأن الاستقرار المالي التي أثيرت في وقت تجميد الأصول لم تتحقق.
الدعم المستمر لأوكرانيا
يعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين لأوكرانيا، حيث تعهد بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة بين 2024 و2027، بالإضافة إلى دعم منفصل يتم تنسيقه مع مجموعة السبع. في هذا السياق، تطرقت الصحافة الأميركية إلى نصيحة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، مما يبرز التنوع في المواقف الدولية تجاه الصراع.
تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية
دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في قدراته الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري. تبحث المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء وسائل تمويل مناسبة لتحسين القدرات الدفاعية، في ظل مقترحات من دول مثل إستونيا وفرنسا باللجوء إلى الاقتراض المشترك لسد الفجوات العسكرية الناتجة عن نقص الاستثمار طويل الأمد. ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة معارضة من دول مثل ألمانيا وهولندا التي تشكك في جدوى الاقتراض المشترك.
استكشاف أدوات تمويل جديدة
شدد دومبروفسكيس على ضرورة استكشاف أدوات تمويل جديدة لتعزيز قدرات الدفاع الأوروبية، خاصة في ضوء عدم وضوح التزام الإدارة الأميركية الحالية في هذا الشأن. وأشار إلى أهمية التحضير مبكرًا لإعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد التي تبدأ في 2028، من خلال إيجاد الأدوات التمويلية المناسبة على المستوى الوطني والاتحادي.
