القبض على متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة وتهريب 100 مليون جنيه
تقوم الجهات المختصة بالتحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة، حيث تبين أنهم يشترون العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مما يعد مخالفة لقانون البنك المركزي وخارج الجهات المصرح لها. هذا النشاط غير المشروع أدى إلى إخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطًا إجراميًا متخصصًا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. كانوا يقومون بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، ومن ثم إعادة بيعها للاستفادة من فارق السعر، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقانون.
آلية العمل والإجراءات المخالفة
بالإضافة إلى ذلك، تبين أن المتهمين قاموا بشراء العملات الأجنبية من المواطنين ثم استبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين من فارق سعر العملة. كانوا يحصلون على عمولة قدرها 1%، مما يشكل عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. هذا الأسلوب يعكس نشاطهم الواسع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
إخفاء الأنشطة غير المشروعة
كشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات. كما أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أيٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
القبض على المتهمين
تم القبض على شخصين لممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. كانوا يشترون العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف، ثم يعيدون بيعها مرة أخرى لراغبي الشراء من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه. تم إحالة المتهمين للتحقيق أمام الجهات المختصة، حيث يواجهان تهمًا تتعلق بممارسة نشاط غير مشروع في تجارة العملة والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
