«المالية» تصدر منشور إعداد موازنة العام المالي 2025-2026
أصدرت وزارة المالية أمس الخميس، منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، حيث يأتي مشروع الموازنة للعام المالي القادم في ظل الحاجة إلى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة للعمل على تحقيق المبادئ والأهداف التي تم إقرارها ضمن برنامج عمل الحكومة من حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء المواطن المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
ويهدف المنشور إلى إعداد الموازنة بطريقة متسقة مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة، فضلا عن خلق إطار مالي مستقر وقوي يسمح بتنفيذ تلك السياسات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية الحالية، وذلك من خلال تحديد الأولويات وتوجيه الموارد، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن المالي، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح المنشور أنه بدءا من مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، سيتم إعداد إطار موازني متوسط المدى وهو بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة وتكون تقديرات كل سنة مالية على حدى، وستكون تلك التقديرات ملزمة للوزارات والجهات المستقلة، حيث سيتم اعتمادها من مجلس الوزراء ولن يتم تعديلها إلا في أضيق الحدود بعد العرض من جانب وزارة المالية على مجلس الوزراء لاعتماد تلك التعديلات.
وتأتي أهمية هذا الإطار في تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص الموارد، وفقا لأهداف التنمية المستدامة والبرامج والمشاريع على مستوى كافة القطاعات والوزارات وهو ما يحسن من دقة التنبؤ بالاحتياجات التمويلية لتحقيق الأهداف متوسطة المدى والانضباط المالي وتحسين مستوى الشفافية وتقدير الحيز المالي المتاح للسياسات والبرامج الجديدة والمتميزة على المدى المتوسط.
وأشار المنشور إلى أن وزارة المالية قد قامت خلال سبتمبر الماضي، بوضع المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية لإعداد الإطار الموازني متوسط المدى بالتزامن مع إعداد مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث تم عقد العديد من ورش العمل لعرض الأهداف والإجراءات التنفيذية لعملية إعداد الإطار الموازني متوسط المدى بوجه عام، وكذلك ما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال السنة المالية الحالية والتي تعتبر سنة استثنائية لكونها أولى سنوات التطبيق.
كما تم عرض شامل لمبادئ إعداد الإطار الموازني متوسط المدى والأسقف المالية والإجراءات والمواعيد المتعلقة بهما ومفهوم المسار الأساسي، وكافة الأسس التفصيلية الخاصة بإعداد الإطار الموازني على مستوى كل باب من أبواب الموازنة والتي يتعين مراعاتها لدى إعداد تقديرات مشروع موازنة ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، وكذلك الثلاث سنوات التالية.
