التعليم ترفع أجر معلمي الحصة لـ50 جنيها للحصة الواحدة
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بصرف مستحاق العاملين بالحصة فى المواعيد المحددة دون تأخير، مؤكدة أن المعلمين يبذلون مجهود كبير فى انتظام العمل داخل المدارس، حيث رفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مقابل الحصة لـ 50 جنيها بدلا من 20، مما يعد انفراجه فى أوضاع المعلمين.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية توضح فيه أنه لا مانع من صرف المقابل النقدي للمستعان بهم بالحصة لمعلمي المرحلة الثانوية بالصفين الأول والثاني الثانوي بالمديريات التعليمية، حرصًا على استقرار العملية التعليمية، وسدًا للعجز في المعلمين.
جاء ذلك بعد رفض مراقبي المالية الصرف لمعلمي الحصة المستعان بهم للعمل في المرحلة الثانوية بالصفين الأول والثاني الثانوي لسد العجز في المعلمين في الفترة من 22 سبتمبر إلى 9 نوفمبر.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قد أصدر كتابًا دوريًا بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.
ونص الكتاب الدوري على أن يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة، ثم يتم تحويل المستحقات محل الكتاب الدوري الماثل والمشار إليها أعلاه إلى المديريات التعليمية المختصة، والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافٍ.
كما نص الكتاب الدوري على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة المستعان بهم للعمل بالحصة أو المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، في نهاية الشهر من السادة مشرفي المادة بالمدرسة.
وأكد الكتاب الدوري على أن يتم عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه في الفقرة السابقة، بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة، على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسؤوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات. ويتم رفع جدول الحصص الفعلي بعد اعتماده من مديري المدارس إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة، والذي يقوم بدوره باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة للصرف، على أن يراعى صرف المستحقات شهريًا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.
وشدد الكتاب الدوري على كافة الجهات المعنية والعاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدوري الالتزام بتنفيذ كافة ما ورد به من أحكام بكل دقة منعًا للمساءلة القانونية.