مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديل رسوم التفتيش البحري

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة النقل، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.

رسوم التفتيش البحري

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: يهدف التعديل لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي.

وأشار إلى أنه يستهدف أيضا استكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية.

وأوضح وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن التعديلات تسهم في تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه الإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.