الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك لترسيخ قيم السلام والتنمية المستدامة
أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن المنطقة العربية تواجه تحديات جسامًا على المستويات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، مشيرة إلى أن الأحداث الجارية تلقي بظلالها على واقع حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث يتطلب الأمر تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التداعيات، وحماية حقوق الشعوب المتضررة من النزاعات والعمل على ترسيخ قيم السلام والتنمية المستدامة .
جاء ذلك في كلمة أبو غزالة أمام أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تخصص لمناقشة التقرير الأول لسلطنة عمان.
وأشادت أبو غزالة في بداية كلمتها بجهود لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي أصبحت نموذجا يحتذى به في الالتزام والمثابرة والعمل المشترك.
وقالت إن اللجنة، ومن خلال عملها الدؤوب فإنها تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها في منطقتنا العربية، وتسعى إلى النهوض بالممارسات الحقوقية وترقيتها بما يتماشى مع المعايير الدولية، من خلال التعاون والتنسيق مع الدول الأطراف لبناء بيئة تضمن كرامة الإنسان، وتعزز العدالة الاجتماعية، وتكفل المساواة والتعددية.
وأضافت أن هذه الجهود تعزز من وعي المجتمعات بأهمية حقوق الإنسان كركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام، وتضع أسسا متينة لتطوير سياسات وبرامج تدعم تمكين الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
وتابعت أبو غزالة: "ونحن في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نجدد التزامنا الكامل بدعم اللجنة وتيسير مهامها، مؤمنين بأهمية هذا العمل في تحقيق أهدافنا المشتركة.
واثنت على التجربة الرائدة لسلطنة عمان في مجالات متعددة من حقوق الإنسان تلك التجربة التي تجسد روح الابتكار والتفاني في بناء مجتمع متوازن قائم على قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وذكرت ان السلطنة وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها، فجعلته محور التنمية وغايتها، وظهر هذا الالتزام بجلاء في جهود تمكين المرأة، التي باتت شريكا أساسيا في مختلف القطاعات مع ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين كركيزة للتقدم، كما امتدت هذه الرؤية لتشمل حماية حقوق الطفل، وضمان حق التعليم والصحة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، في تأكيد على مسار تنموي يضع العدالة والكرامة الإنسانية في المقدمة.
وأضافت انه في مجال الحوكمة الرشيدة، نجحت سلطنة عمان في صياغة منظومة تشريعية متكاملة تتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، كما عملت السلطنة على إشراك المجتمع المدني كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعكس رؤية متقدمة تسعى لتمكين جميع أفراد المجتمع من الإسهام في بناء مستقبل مشرق.
واشارت الى ان السلطنة أثبتت أنها مثال يحتذى به في تحويل المبادئ النظرية إلى سياسات عملية تترجم الالتزامات الدولية إلى إنجازات ملموسة، تراعي احتياجات الإنسان وتحترم حقوقه مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة في مجال حقوق الإنسان.
ونوهت الى ان الحديث عن سلطنة عمان يعني التوقف أمام عمقها الحضاري والقيمي الذي امتد عبر قرون طويلة، حيث تبرز لنا صفحات التاريخ نموذجا للدولة التي احتفت بالإنسان كقيمة أساسية في جوهرها.
وقالت أبو غزالة إنه منذ العصور القديمة، عرفت عمان كمنارة حضارية تربط بين الشرق والغرب، بفضل موقعها الاستراتيجي على طرق التجارة العالمية، و كانت موانئها تمثل مركزا للتواصل الثقافي والاقتصادي، ما جعلها حلقة وصل بين الحضارات، ومن خلال هذه التفاعلات، نشأت قيم التسامح والتعايش التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الهوية العمانية.
واستطردت قائلة: "وعلى مر العصور، كانت السلطنة حاضنة لقيم الكرامة الإنسانية، سواء من خلال تعاملها مع مواطنيها أو مع الشعوب الأخرى. فقد اشتهرت بسياسة الحوار والسلام، حيث نجحت في تقديم نموذج فريد للدبلوماسية الإيجابية التي تعكس احترام الإنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه.
وتابعت: "واليوم، ونحن نناقش تقرير سلطنة عمان، نجد بين ثناياه صدى لهذه القيم العميقة حيث يظهر بوضوح كيف استطاعت السلطنة التوفيق بين موروثها الحضاري الغني ومتطلبات العصر الحديث. وقد انعكس ذلك في السياسات التي تحترم التعددية الثقافية وتدعم العدالة الاجتماعية، وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت الى ان هذا المزج الفريد بين العمق التاريخي والرؤية المستقبلية يجعل من سلطنة عمان نموذجا يحتذى به في الاستفادة من التراث الحضاري لتعزيز حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل.
وأعربت عن تمنياتها بكل التوفيق في أعمال هذه الدورة، راجية أن تكون مخرجاتها إضافة نوعية تعزز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان. كما أجدد شكري وتقديري لسلطنة عمان الشقيقة على التزامها، وللجنة الميثاق على جهودها ولكل الحاضرين على مساهماتهم القيمة.
