وزير المالية: «اتفاقية القمح» مع الصندوق الإماراتي توفر احتياجاتنا وفق إمكانياتنا

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات  ADEX  لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، جيدة  لتوفير احتياجاتنا من القمح وفقا لإمكانياتنا، مضيفا إن الاتفاقية تضمن توفير كميات القمح المطلوب استيرادها، بشروط مالية جيدة، ودون أية زيادات، مضيفًا: «أؤكد لا تجاوز في الكميات أو الاستيراد للكميات الموضوعة بالموزانة».

فيما أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنها ليست المرة الأولي، التي نتعامل مع الصندوق الإماراتي، ودولة الإمارات قدرت لمصر صوامع، بما يعادل مليار وربع جنيه، لتخفيف الضغط علي القمح المستورد.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات  ADEX  لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية،  في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.

وتمت بين وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية.